المجلس الرئاسي يعمم منشورا على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها بشأن حصول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل .

طرابلس 22 مايو 2018 (وال)- عمم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منشورا على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها حمل رقم (2) لسنة 2018 بشأن حصول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل التي كفلها لهم المشرع. وأشار المنشور الى أنه تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها ليبيا، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها عام 1979م، على ما قضى عليه القانون رقم (5) لسنة 1987م، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وطلب المجلس في منشوره من كل الجهات الالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص، بما في ذلك أحكام المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل التي تنص على أن تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة ملاكاتها الوظيفية لتشغيل ذوي الإعاقة لا تقل عن نسبة (5%) من مجموع العاملين، ويكون تعيينهم بدون امتحان مع مراعاة نسبة تشغيل النساء ذات الإعاقة، بحيث تكون بنسبة 3% للرجال و2% للنساء كحد أدنى. (وال)