الهيأة تلزم المصرف المركزي بمعالجة الملاحظات بشأن الحوالات الخارجية لغرض العلاج والدراسة .

طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - ذكرت هيأة الرقابة الإدارية أنه من خلال متابعتها لأداء المصارف التجارية بشأن تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 7/2017 . م والمتعلق بالحوالات الخارجية لغرض العلاج والدراسة ، تبين للهيأة وجود العديد من الملاحظات الغير إيجابية في هذا الشأن . وأرجعت الهيأة ذلك إلى تأخر فروع المصارف في إحالة معاملات الحصول على حوالات العلاج والدراسة إلى إداراتها العامة ، وتأخر هذه الإدارات في الرد بشأنها ، وعدم وجود منظومة خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض فروع المصارف مما أثر سلباُ في سرعة الإجراء والتنفيذ ، بالإضافة إلى عدم تقيد تلك المصارف بالشروط والضوابط المنظمة للحوالات الخارجية . كما لوحظ خلال المتابعة نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل على تنفيذ حوالات العلاج والدراسة، وتأخر انجاز المعاملات لمدة تصل إلى عدة أشهر أحياناً. كل ذلك يعكس سوء الخدمة المقدمة من الإدارات المعنية بالمصارف التجارية كافة ، مما ألحق الضرر بالمواطن والمصلحة العامة، الأمر الذي يجعل كل هذه الملاحظات مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ولما تشكله الملاحظات المذكورة في اغلبها من مخالفات قانونية ، فالهيئة تلزم مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة الملاحظات بما يضمن تحسين هذه الخدمات ، وإعادة النظر في الضوابط المنظمة للحوالات الخارجية . ( وال )