البرلمان التونسي يصوت ضد تمديد مهمة هيئة للعدالة الانتقالية .
نشر بتاريخ:
تونس 27 مارس 2018 (وال) - صوت البرلمان التونسي الليلة الماضية على
عدم تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة "بكشف حقيقة انتهاكات
حقوق الانسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبعد جلستين شهدتا توترا السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتا
تمديد تفويض الهيئة الذي كان ينتهي مبدئيا في 31 مايو وامتناع شخصين وعدم
تصويت اي نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على تويتر.
يشارإلى أن هيئة الحقيقة والكرامة مكلفة "بكشف حقيقة انتهاكات حقوق
الانسان" الحاصلة منذ الاول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس
على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 و"مساءلة
ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة
والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي
أطاحت بن علي.
وكانت الهيئة رفعت ملفها الاول امام محكمة مختصة في الثاني من مارس
الحالي ويشمل 14 حالة اخفاء قسري.
وتلقت الهيئة منذ بدء عملها اكثر من 62 الف ملف بانتهاكات مفترضة لحقوق
الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.
...( وال ) ...