رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام : عصابات التهريب تتحصل على أكثر من مليار دينار.

طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أن التعاون القضائي بين ليبيا وايطاليا كان مثمر وان مكتب النائب العام تحصل على تسجيلات صوتية واثبتات لكل جرائم عمليات التهريب التي تمت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية . وأوضح الصور في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس ، أن الجهات التي تقف وراء عمليات تهريب الديزل هي عصابات تستخدم شاحنات البضائع وشاحنات نقل الوقود وبراميل وتستخدم في البحر الجرافات وأكياس مطاطية يتم جرها للبحر ومن ثم ضخها في الناقلات في عرض البحر. وأكد الصور أن عصابات التهريب تحصلت وفق تقرير الخبراء والمختصين بمكاتب الخبرة على أرباح كبيرة تصل إلى مليار دينار ليبي في غضون السنوات الثلاث الماضية وهو ما تسبب في الطلب على العملة الصعبة وارتفاع سعرها وشح في السيولة النقدية وان عمليات التهريب تعتبر عامل اساسي لما يعاني منه الاقتصاد الليبي من شح في السيولة وارتفاع في سعر الدولار. وقال (وفق ما ذكرته تقارير الخبرة والدراسات إن قرارات إنشاء محطات توزيع الوقود زادت بعد 2011 بمعدل ( 415 ) محطة بنسبة زيادة بلغت (55) في المائة وأن هذه المحطات غير موجودة ووهمية أو تحت الإنشاء وغير موجودة أساسا وتصرف لها المحروقات لغرض التهريب برا وبحرا وهذا ثابت من خلال التحقيقات ).. مؤكدا إن معدل النمو منخفض في ليبيا ولا نحتاج إلى هذا العدد من المحطات لانها تستخدم كغطاء لإصدار أوامر صرف للوقود لكي يتم تهريبه وهي تجارة او كسب غير مشروع . وبين أنه من خلال التقارير والطلبات المرفوعة لمكتب النائب العام نتيجة خلاف مدراء الشركات الأربعة المسئولة عن توزيع الوقود على مجالس الإدارة ومن يمثلها أتضح أن كل شركة عندها ( 3 او 4 ) مجالس وكل واحد يأخذ في حصته من المحروقات . وأوضح ان مكتب التحقيقات بالنيابة العامة قد باشر التحقيق حول وقائع إهدار المال العام واضرار المصلحة العامة من قبل القائمين على شركات توزيع الوقود في البلاد ومن خلال الاطلاع على كافة المستندات ذات الصلة تبين أن هناك مجملة من الوقائع استدعت تحريك دعوة جنائية في مواجهة كل من له صلة بإدارة الأموال العامة التي تدخل ضمن الذمة المالية لشركات التوزيع ووقائع نجم عنها إهدار المال العام وإلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة . وأكد رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور ان مكتب النائب العام أصدر أوامر منع سفر وأوامر قبض لـ 60 شخص من أعضاء مجالس هذه الإدارات وبعضهم مثل للتحقيق وبعضهم تم استجوابه والتحقيق معه وحبسه احتياطيا وان إجراءات النيابة لازالت جارية بهذا الشأن . ..(وال)..