النائب العام في المالديف: المحكمة العليا تسعى لمساءلة الرئيس"عبد الله يمين".

مالي 4 فبراير 2018 (وال) - تعتزم المحكمة العليا في المالديف مساءلة الرئيس "عبد الله يمين" بسبب عدم تنفيذ حكمها بالإفراج عن زعماء معارضة اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في البلاد . قال النائب العام في جزر المالديف اليوم الأحد "محمد أنيل" إن الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات في المحكمة العليا لإقالة يمين لكن مثل تلك الخطوة ستكون غير قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون في الحكومة. واضاف في تصريح صحفي في العاصمة مالي ”تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة“. وتابع ”المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة“ مضيفا أن المؤسسات الحكومية تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار. وتشهد المالديف، أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين كانوا يحاولون الإطاحة بالرئيس منذ سنوات. وتلقى يمين مناشدات من الداخل ومن الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان لقرار المحكمة بشأن نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا، والآخرين لكنه أصر على موقفه حتى الآن. ...(وال) ...