مصلحة املاك الدولة تنظم حلقة نقاش حول قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة على أملاك الوقف من عدمها .

طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - عقدت بمصلحة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية حلقة نقاش حول قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة على أملاك الوقف من عدمها ) . وشارك في حلقة النقاش رئيس الهيئة العامة للأوقاف الاستاذ. عباس القاضي ورئيس مجلس إدارة مصلحة الاملاك المهندس سمير احمد البلعزي - ومدراء الادارات بالمصلحة وحشد من الخبراء والاستشاريين بالمحاكم ودار الافتاء والمختصين من مختلف الوزارات والمؤسسات والجامعات . وتم خلال الحلقة إثراء النقاش بغية الوصول إلى إجابة عن التساؤل التالي ( ما مدى صحة وسلامة وسريان ونفاذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة على أملاك الوقف من عدمها ) . وأوضح رئيس مجلس إدارة المصلحة أن تنظيم هذه الحلقة يهدف إلى إثراء الحوار والخروج بصيغة تحفظ حقوق كافة الأطراف من الناحية الشرعية والقانونية . واستهلت حلقة النقاش بعرض مرئي بعنوان (الوقف ومدى خضوعه لإجراءات نزع الملكية ) أعقبه نقاش تناول الموضوع من خلال المحورين التاليين : - على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة مع الراجح والمشهور عن مذهب الإمام مالك رحمه الله . - التشريعات النافذة التي تناولت هذه المسآلة ومدي مطابقتها مع واقع الحال فيما يتعلق بإتساع مفهوم المنفعة العامة . وتخلل الحلقة توزيع بعض المستندات المتعلقة بالموضوع مثل المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (16) لسنة 1973 م بشأن إلغاء الوقف علي غير الخيرات ، ومبدئي المحكمة العليا موضوع الطعنيين الإداريين رقم (63 / 46 ق ) ورقم ( 2 / 22 ق ) ، وكذلك القانون رقم 124 بشأن الوقف ، وغيرها من المستندات . وتمت مناقشة الموضوع وإثراء الحوار وطرح المفاهيم والجوانب التشريعية والقانونية للموضوع وصولاً إلى نتيجة إيجابية حيال سريان نزع الملكية على الوقف بإعتباره مالاً خاصاً مع الأخذ في الإعتبار الإشتراطات الشرعية والقانونية مثل البدل المساوي له أو الأفضل منه ، وإتسم النقاش بطرح العديد من وجهات النظر التي كانت متقاربة جداً في هذا الشأن بما يحافظ على أملاك الوقف وأملاك الدولة وييسر مهام المصلحة والهيئة في حصر عقاراتها والمحافظة عليها . ...( وال ) ...