مجلس الشورى المصري يوافق على قانون اشراك الجيش في حفظ الامن القاهرة 28 يناير 2013 (وال)- وافق مجلس الشورى المصري اليوم الاثنين على تعديل قانون إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة الذي قدمته الحكومة ، في الوقت الذ

وينص القانون على تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إنتهاء الإنتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك. ويمنح القانون لعناصر القوات المسلحة المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لعناصر الشرطة بما يتيح لهم القاء القبض على مدنيين في اطار مهامهم واحالتهم للقضاء المدني العادي. وتاتي الموافقة على هذا القانون في الوقت الذي عبرت فيه قوى سياسية وتنظيمات فئوية تحديها لقرار حظر التجول في مدن السويس وبور سعيد والاسماعيلية التي يتولى الجيش فيها حفظ الامن بتنظيم مظاهرات ومسيرات وابقاء المحلات مفتوحة وسط تاكيد قيادة القوات الميدانية بان عناصر الجيش ستطبق الحظر بكل حزم .