اتحاد الصناعة الليبية ينظم ورشة عمل بعنوان (مقترحات تشريعية في إطار مساندة القطاع الخاص للقطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية).
نشر بتاريخ:
طرابلس 13 ديسمبر 2017 ( وال ) - نظم اتحاد الصناعة الليبية صباح اليوم الاربعاء بطرابلس ورشة عمل بعنوان (مقترحات تشريعية لمساندة القطاع الخاص للقطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية ).
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي
ودور القطاع الخاص في حلحلة الازمة الحالية وأهمية تعديل بعض المواد
المواد القانونية في مجموعة تشريعات نافذة حاليا ، اضافة الى ضرورة اصدار قرارات مهمة في اتجاه الدفع بالقطاع الخاص للقيام بدوره في انقاذ
الاقتصاد الوطني.
وحضر الجلسة الافتتاحية لورشة العمل ، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "احمد امعتيق" ، ووزير الاقتصاد بحكومة الوفاق " ناصر الدرسي " ، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب "عمر تنتوش" ، وومحافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق الكبير" والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية " علي أنصير" وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والصناعة.
وقال النائب بالمجلس الرئاسي " احمد امعتيق" أن قطاع الصناعة من
القطاعات الواعدة في ليبيا وأن هذا القطاع تعرض الى كثير من الاهمال في الفترة السابقة وعلى وجه الخصوص قطاع الصناعة الخاص .
واضاف " امعيتيق " في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن هذا القطاع واعد
ويمكن من خلال الـ 35 نقطة التي تقدم بها المجلس الرئاسي واللجنة التي شكلت لعلاج الاصلاحات الاقتصادية أن يكون له دور ، مبينا أن كثير من المجالات مفتوحة للقطاع الخاص والتي من بينها قطاعات الاتصالات والكهرباء والثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد ان ليبيا تستطيع من خلال الصناعات المكملة والتي ينطبق عليها
الصناعات من الدرجة الاولى ان تكون لها دور فاعل ونستطيع ان نخرج الكثير من المتواجدين في القطاع العام لكي يكون لهم دور فعال في القطاع الخاص ، مشددا على انه يجب ان يعي الليبيين جميعا ان التكسد الوظيفي في القطاع العام يحمل الادارة العامة الليبية مبالغ طائلة ويجب ان يكون هناك فرص في قطاعات اخرى واهمها القطاع الصناعي .
وأوضح " امعيتيق" ان هذا البرنامج ليس اصلاحي وانما هو برنامج لانقاذ
الاقتصاد الليبي من التشوهات التي خلقها في الايرادات خلال الفترة
الماضية ماتسبب في ضعف الدينار الليبي .
وأكد أن الانتاج الليبي من النفط الخام وصل الى حوالي مليون ومائة ألف
برميل يوميا ، مبينا أن هذا الرقم سيدعم الدخل الليبي من العملات
الاجنبية وسيعطي مردود ايجابي على قيمة الدينار الليبي والاقتصاد الوطني بصفة عامة .
وقال امعيتيق (إن مانبحث عليه فعليا هو خلق وظائف للتقليص من حجم الكادر الذي تحتمله الميزانية العامة للدولة ونحن لدينا اكثر من 60 % من
الميزانية العامة تتحمل قطاع المرتبات ، معتبرا أن هذه الميزانية كبيرة
جدا وباهضة ، وأكد على ان القطاع الخاص يستطيع ان يحل في هذا البنذ) .
وأشار النائب بالمجلس الرئاسي في ختام تصريحه لـوال ، إلى أن هناك دراسة قدمت في هذا الخصوص وسيصدر بها مجموعة من القرارات في الفترة القادمة منها مايتعلق بآليات لدعم القطاع الخاص وكذلك وضع اولويات في الميزانية الاستيرادية القادمة لدعم الصناعات الليبية .
ومن جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة " ناصر الدرسي" ان هذه الورشة جاءت بناء على ماتم عرضه من برامج الاصلاح الاقتصادي من مصرف ليبيا المركزي وبرامج الاصلاح من رئاسة الوزراء .
وأشار " الدرسي " لوكالة الانباء الليبية الى انه تم تقديم مقترح بتعديل
مجموعة من القوانين التي تساهم في خلق تنمية تساهم في دعم القطاع الخاص منها قانون الضمان وقانون الضرائب والتأمين الصحي .
وأوضح ان القطاع الخاص لم يتحصل على حقوقه وأن الدولة معفية منه ، داعيا الى ضرورة المساواة بين القطاعين الخاص والعام لتخفيف العبء على الميزانية فيما يتعلق بالمرتبات من أجل تحقيق التنمية ، مشيرا الى أن المرتبات تأخذ حوالي 58 % من الميزانية العامة للدولة .
وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض حول مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المناطق الصناعية الخاصة ، ودواعي اقامة المناطق الصناعية الخاصة ، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة في هذا الشأن .
ويهدف اتحاد الصناعة من خلال اقامة مثل هذه الورش والندوات العلمية إلى النهوض بمستوى الصناعات الليبية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لخلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار تنهض بالصناعة الليبية والدفع بعجلة الانتاج للرفع من مستوى الاقتصاد الوطني .
...( وال )...