المجلس الأعلى للدولة : يرفض إقامة أي معسكرات للمتسللين للأراضي الليبية وتحميلها مسؤولية إدعاءات لا أساس لها .

طرابلس 29 نوفمبر 2017 (وال)- أكد المجلس الأعلى للدولة إن الهجرة غير الشرعية هي تسلل إلى دولة ذات سيادة وخرقاً لقوانينها ولها كل الحق في التصدي لهذه الظاهرة ومنع اتخاذ ليبيا معبراً للوصول إلى أوروبا بدون إجراءات قانونية متفق عليها دولياً وبما لا يتعارض مع التشريعات الليبية النافذة. وحمّل المجلس في بيان له مسؤولية تفاقم هذا التسلل لتقاعس الدول الأوروبية في تقديم المساعدات الضرورية لدولة ليبيا لضبط حدودها ، مباركا الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لإنقاذ هؤلاء المهاجرين معتبرا أن هذه المعالجات تبقى غير كافية للحد من تدفقات رهيبة لن تتوقف أبداً ما لم يتم معالجتها في مصادرها. وقال المجلس الأعلى للدولة " إن توجيه اللوم والتقصير لليبيا من دول وهيئات ومنظمات دولية على سوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء استنادا على تقارير وبرامج تلفزيونية مشكوك في صحتها ومصداقيتها وقد يراد منها تنفيذ أجندات معينة ضد الأراضي الليبية. ودعا المجلس الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة العمل على توفير مراكز إيواء لهؤلاء خارج الحدود الليبية لتتمكن السلطات الليبية من التعامل مع إمكانية منحهم تأشيرات عبور وفق القوانين الليبية النافذة. وأعرب المجلس في بيانه عن رفضه إقامة أي معسكرات للمتسللين للأراضي الليبية وتحميل ليبيا المسؤولية عن الإدعاءات التي تروج بتعرضهم إلى معاملات غير إنسانية نتيجة لوجودهم غير القانوني على أراضيها. ولفت إلى أن الدولة الليبية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تزعم وجود تجارة الرقيق في ليبيا وتبدي استياءها الشديد من خروج تظاهرات و اتخاذ موقف في بعض الدول اتجاهها تأسيساً على برنامج تلفزيوني لم تثبت صحة ماورد فيه واتخاذه وسيلة لتشوبه ليبيا . وطالب المجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والإتحاد الأوروبي بتوخي صدقية التقارير التي تنشر ويتم الترويج لها إعلامياً ومراعاة ما تعبر عنه الدولة الليبية من مواقف بهذا الصدد. ...( وال )..