إحالة وزير المالية المصرى الأسبق إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على المال العام.

القاهرة 27 فبراير 2013 (وال)- قرر النائب العام المصرى " طلعت عبدالله" إحالة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن تحقيقات نيابة الأموال العامة بمصر كشفت قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة رئيس الوزراء المصرى الأسبق أحمد نظيف على التعاقد مع شركة (ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير إسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليون و 536 ألف جنيه. وأظهرت التحقيقات أن غالي زعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة، فيما بينت التحقيقات أن غالي أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات فى مصر، وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة وتحقق الضرورة القصوى، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء، ورغم إخطاره رسميا من وزارة التضامن الاجتماعي بملائمة ومواءمة العرض الفني المالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.