وزير العمل المفوض: اعتماد الملاكات الوظيفية للقطاعات العامة خطوة أساسية لإعادة جدولة المرتبات .
نشر بتاريخ:
طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده وزير العمل
المفوّض بحكومة الوفاق الوطني السيد " المهدي الورضمي الأمين " مساء أمس
مع السادة مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية و مدير مكتب المراجعة
الداخلية و المراقب المالي بالوزارة ومدير مكتب الشؤون القانونية و أمين
سر شؤون الديوان ومدير مكتب الأشخاص ذوي الإعاقة ، و بحضور مستشار
الوزارة السيد " حسن الكاسح " وعضو مجلس النوّاب السيدة " ربيعة أبوراس "
لمناقشة آليات العمل على الخطة الاقتصادية للعام 2018 م .
وقد تناول الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس الحديث
على الملاكات الوظيفية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، مؤكدين
بأن من أهم الأولويات الحالية العمل على مخاطبة جميع الجهات الحكومية
لإحالة الملاك الوظيفي للجهة لمراجعته واعتماده .
وطالب وزير العمل بضرورة البدء الفوري وبشكل عاجل بمخاطبة الجهات بشأن
إعداد ملاكاتها الوظيفية وإحالتها لوزارة العمل تمهيداً لمراجعتها
واعتمادها ،
وقال الوزير خلال الاجتماع إن اعتماد الملاكات الوظيفية خطوة أساسية
للعمل على برنامج إعادة جدولة المرتبات وتحقيقاً لمبدأ العدالة
الاجتماعية والتي على ضوئها يتم النظر في زيادة المرتبات وذلك عندما تكون
كل الجهات مستوفية لإجراءات الملاكات الوظيفية .
وقد أصدر السيد الوزير تعليماته المباشرة خلال الاجتماع بتشكيل فريق عمل
للبدء في إعداد مقترحات فيما يخص إعادة جدولة المرتبات وبشكل عاجل
وبالتنسيق مع وزارة المالية تمهيداً لتقديمها للمجلس الرئاسي وذلك ضمن
برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ستبدأ أعمالها بداية الأسبوع القادم .
من جهته أشار مدير مكتب الشؤون القانونية السيد " عبدالرحمن بن عيسى "
بوجود إدارة مختصة في مراجعة الملاكات الوظيفية للقطاعات على مستوى
الدولة والتي تقوم بدراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية المحالة من القطاعات
مضيفاً بأنها تقدم المشورة القانونية فيما يخص إعداد الملاكات إن لزم
الأمر .
وفي ختام الإجتماع أتفق الحاضرون على عقد إجتماع موسّع لتقديم كافة
الملاحظات والمقترحات فيما يخص خطة وزارة العمل ضمن برنامج الإصلاح
الإقتصادي المقترح من لجنة الحوار الإقتصادي .
...( وال ) ...