مجلس الوزراء العراقي يخطط لخفض نصيب كردستان في الموازنة الاتحادية 2018.

بغداد7 نوفمبر 2017 ( وال) - اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان شمال العراق من الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2018، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها تهدف إلى معاقبتهم على استفتاء الانفصال الذي أجري في كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر . وأظهرت مسودة أولية اطلعت عليها رويترز وأكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط صدام حسين. وقال مستشار مالي للحكومة، طالب عدم الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6 بالمئة "دقيقة للغاية" إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة. وكان دستور العراق الذي تبنته البلاد قد وضع بعد سقوط صدام نظاما يضمن حكما ذاتيا للأكراد مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكان العراق. وقال أحمد حمه رشيد، وهو كردي وأمين اللجنة المالية بالبرلمان الاتحادي "إنها دلالة خطيرة تشير إلى أن بغداد تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان من خلال خفض حصته في الموازنة والتعامل مباشرة مع المحافظات. من جانبه قال نيجيرفان برزاني رئيس وزراء كردستان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي، إن بغداد انتهكت الدستور العراقي بمسودة ميزانية لا تعترف باستحقاقات الأكراد. وقال برزاني، وهو إبن شقيق مسعود برزاني الذي تنحى الأسبوع الماضي عن رئاسة الإقليم في أعقاب أزمة الاستفتاء، إن حكومة كردستان "مستعدة لإعطائهم إيرادات النفط" إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة في الموازنة والبالغة 17 في المئة. ...( وال ) ...