وزير التعليم بعد الاتفاق مع المجلس الرئاسي : البدء في منح علاوة الحصة بداية من شهر نوفمبر القادم والعمل على تنفيذ برنامج التأمين الصحي .

طرابلس 13 أكتوبر 2017 (وال)- أعلن وزير التعليم الدكتور"عثمان عبدالجليل" عن التوصل إلى اتفاق يفضي بحلحلة المشاكل التي تواجه المعلمين وتسهم في تدني مستوى العطاء لديهم ، ومنها منح علاوة الحصة بواقع "12" دينارا لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي و"10" دنانير لباقي سنوات مرحلة التعليم الأساسي و "15" دينارا لمرحلة التعليم الثانوي ، وتنفيذ علاوة مدير المدرسة بقيمة 300 دينار، ومساعد المدير بقيمة 200 دينار .. مؤكدا على البدء في تنفيذ هذه العلاوات، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، ومعالجة مرتبات معلمي العقود، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي للمعلمين. وأكد وزير التعليم خلال المؤتمر صحفي الذي عقده ظهر الخميس عقب لقائه رفقة وزير المالية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " أن مرتبات معلمي مدينة الخمس سيتم الإفراج عليها خلال الأيام القادمة بناء على تعليمات رئيس المجلس لوزير المالية، وأشارالدكتور " عبد الجليل " بمنح الرئيس الإذن بتفعيل جهاز المرافق التعليمية ونقل تبعيته لوزارة الداخلية بدلاً من وزارة التعليم لتتولى عملية حراسته. وأضاف بأن العاملين في قطاع التعليم بمختلف تخصصاتهم ( 600 ألف ) بمختلف التخصصات ، وهذا أكبر من الاحتياج الفعلي وقامت الوزارة بتنظيم ملاك وظيفي لكل مدرسة سيكون هناك وظيفة خاصة لكل معلم تربوي داخل الملاك ممن لم يتم تسكينه وسيتم وضعه في خانة الاحتياط العام وليس الاستغناء ، إنما هي عملية تنظيمية والزيادة تشمل من يعطي الحصة وليس من هو في الاحتياط ، وهذا سيعطينا فكرة كاملة على الاحتياج الفعلي لكل مدرسة وسيكون فيها عدد طلاب معين مقارنه بالمعلمين. وفي معرض رده على الصحفيين، أكد وكيل الوزارة أن القرارات السابقة بخصوص المعلمين لم تطبق، وتركيزنا اليوم على كيفية التطبيق وليس إصدار القرارات، واليوم أكد وزير التعليم على أن يكون وزير المالية موجود لوضع حلول واقعية قابلة للتطبيق بالاتفاق معه وبتعليمات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للشروع في تنفيذ القرار بداية نوفمبر الماضي، وما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه سيتم تنفيذه. ومن جانبه طمأن مدير إدارة الملاك الوظيفي والاحتياط العام العاملين في القطاع كافة أن موضوع معالجة الاحتياط ليس بالرؤية السابقة لنقلهم لوزارة العمل، ونحن أوقفنا التعاقد الجديد والعمل على استمرار الطاقات الموجودة في القطاع بمختلف تخصصاتها ، وسيتم حصرهم وإحالتهم لقسم الاحتياط لمعالجة الاحتياط، واستهدافهم في دورات للاستفادة منهم، ولا يوجد نية لإيقاف مرتباتهم أو لإحالتهم خارج القطاع، ومشروع الاحتياط الوطني يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى. هذا وكان النائب بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد عمر معيتيق" قد بحث خلال الأيام الماضية رفقة وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد الجليل"، ووكيل الوزارة أ " عادل جمعة " مع أعضاء تنسيقيات اعتصام المعلمين بعدد من المناطق المستجدات المتعلقة بمطالبه. وتتضمن مطالب المعلمين زيادة قيمة المرتبات وتوفير التأمين الصحي من أجل تحسين أوضاعهم المادية، أسوة بزملائهم العاملين في القطاعات الأخرى. حيث أكد "معيتيق" تفهمه لمطالبهم المشروعة بما يكفل لهم حياة كريمة. وتعهد بأنه سيعرض هذه المطالب على المسؤولين في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها بالتنسيق مع وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي من أجل التوصل لآلية يتم من خلالها تنفيذ المطالب. ( وال )