مختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان : تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة له مردوده الإيجابي اقتصادياً واجتماعياً .

المدينة المنورة 01 أكتوبر 2017 (وال)- نوّه المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور" مفرح بن يحي الزهراني " , بمضامين الأمر السامي المتعلق باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء , مؤكداً أن القرار له العديد من الانعكاسات الإيجابية ليس على المرأة السعودية فحسب وإنما على المجتمع بأكمله, إضافة إلى مردوده الإيجابي على النواحي الاقتصادية وتمكين المواطنة من أداء دورها بشكل أكثر فاعلية. وقال الدكتور " الزهراني " في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " واس " ، إن الأمر السامي محفزاً للحركة الاقتصادية في المملكة, ودعماً للمرأة وتمكينها من أداء واجباتها وتلبية احتياجاتها المجتمعية, وسهولة التنقل , لا سيما لدى مجتمع سيدات الأعمال والموظفات. ويرى المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان أن للقرار انعكاس إيجابي على ربّ الأسرة الذي يتحمّل عبئاً كبيراً, مشيراً إلى أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في المجتمع له العديد من السلبيات , لا سيما ما يرتبط بشاغلي المهن المنزلية. وبين أن القرار له أبعاد اقتصادية تستفيد منها الأسرة بشكل خاص والمجتمع عموماً, مضيفاً أن القرار سيصاحبه إجراءات ستتخذ قبل أن يدخل حيّز التنفيذ , من أبرزها التجهيزات النوعية على الطرق , وإيجاد المؤسسات المتخصصة للتدريب على القيادة في الشوارع الرئيسية , وما يتعلق بالتوعية بصورة عامة. وأفاد المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان , أن القرار سيواكبه اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى قدر من الأمن والشفافية قبل تطبيق . يذكر أن الملك " سلمان بن عبدالعزيز " ملك المملكة العربية السعودية كان قد أصدر قراراً يوم الثلاثاء الموافق 26- 09 - 2017 . م ، يقضي بالسماح للمرأة السعودية بالمملكة ولأول مرة بقيادة السيارة على أن يتم تطبيقه إعتباراً من شهر يونيو القادم 2018 . م . وجاء في الأمر الصادر عن ديوان الملك " سلمان " أن السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبة له العديد من الإيجابية مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية والنظامية اللازمة . وأمر الملك " سلمان " في البيان الذي صدر بهذا الخصوص بإعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولأئحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء . ودعا البيان إلى تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الإجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك ، مشيراً إلى أنه على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه . ( وال )