حل المختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية ومن ضمنها مشكلة تأخر صرف المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدارسين بالخارج .
نشر بتاريخ:
طرابلس 29 سبتمبر 2017 (وال)- قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني " فائز السراج " بعد التشاور والاستماع لكل الملاحظات المقدمة من
وزير التعليم الدكتور " عثمان عبد الجليل " توجيه خطاب إلى محافظ مصرف
ليبيا المركزي أشار فيه إلى حساسية الأمر وعلاقته بوضع الطلبة الليبيين
الدارسين بالخارج وعائلاتهم والتي لم تتقاضى منحها الشهرية منذ أشهر.
وتضمن الخطاب النقاط التالية :
- اعتبار توصيات لجنة معالجة الأزمة "بالمؤتمر الوطني العام" فيما يخص
البعثات الدراسية غير ملزمة لسياسة حكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم
بعد صدور القرار رقم (5) لسنة 2017 م بشأن الترتيبات المالية.
- تضمين التفويضات المالية 25،26،27 / 2014 و1/2015، في الصرف بدايةً من
الربع الثاني لعام 2017 حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.
- إلزام وزارة التعليم بالصرف ضمن المخصصات المذكورة للوزارة في القرار
رقم 5 المجلس الرئاسي لسنة 2017، بشأن لجنة الترتيبات المالية في بند
الدراسات العليا والبعثات وعلى مصرف ليبيا المركزي عدم التدخل في
اختصاصات الوزارة في آلية صرف هذه المخصصات طالما انها من ضمن ما تم
تخصيصه للوزارة في هذا البند.
وأوضح موقع المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
ان هذا القرار يأتي في إطار حرص رئيس المجلس الرئاسي على إيجاد حلا
للمختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية ومن ضمنها مشكلة تأخر صرف
المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدارسين بالخارج .. حيث دعا رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " كل من السادة رئيس ديوان
المحاسبة السيد " خالد أحمد شكشك " ووزير التعليم الدكتور " عثمان عبد
الجليل " ووزير المالية السيد " أسامة سعد حماد " ووزير التخطيط السيد "
الطاهر الجهيمي " ووزير الاقتصاد السيد " ناصر فضل الله الدرسي " إلى
اجتماع بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس ، وذلك لمناقشة ما تم عرضه من قبل
وزير التعليم بخصوص تآخر صرف الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج ،
وذلك نظراً لعدم إحالته من مصرف ليبيا المركزي.
وناقش الاجتماع المبررات التي ساقها المصرف المركزي لعدم إحالته هذه
التفويضات والتي أعتمد فيها على محضر الاجتماع السادس للجنة معالجة
الأزمة بالمؤتمر الوطني العام لسنة 2015، والذي ينص في المادة 12 على
"وقف إصدار أي قرارات جديدة بالإيفاد بالدراسة بالخارج مع تأجيل قرارات
الإيفاد الصادرة بعد القرار رقم (24) لسنة 2014 وهي التالي:
- القرارات 25-27 لعام 2014.
- القرارات 1 -3 لعام 2015، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع المالية للدولة".
وبعد مناقشة وعرض القرار رقم (5) لسنة 2017 للمجلس الرئاسي بخصوص لجنة
الترتيبات المالية ، والذي تم اعتماداً على نتائج مشاورات المجلس الرئاسي
مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بتاريخ 21-12-2016 و 27-12-2016
بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية ، والذي أشار في الجدول رقم (4) بشأن
ترتيبات مالية تخص الباب الثالث الخاص بالدراسات العليا والبعثات بتخصيص
700 مليون دينار ليبي لهذا البند.
( وال )