"صندوق النقد العربي" يتوقع نمو اقتصادات الدول الأعضاء 2.

9 العام المقبل. أبوظبي 27سبتمبر 2017 (وال)- توقع تقرير اقتصادي صادر عن "صندوق النقد العربي" ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9 في المئة في العام المقبل. لكن الصندوق رهن تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام المقبل بعودة كميات الإنتاج النفطي العربي إلى سابق عهدها في الأشهر الممتدة بين أبريل وحتى ديسمبر 2018. وأرجع الصندوق توقعات ارتفاع النمو إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، إلى إمكانية تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط، نمواً اقتصادياً بنحو 4 في المئة العام المقبل، و2.3 في المئة للدول المصدرة له. وصعد متوسط أسعار النفط الخام في 2017 إلى حدود 53 دولارا للبرميل خلال الشهور الماضية، مقارنة مع 40 دولارا العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ يوليو 2015 عند 58.38 دولار. وتنبأ الصندوق بانخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9 في المئة عام 2017، نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3 في المئة، نظراً لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق (أوبك)، مقارنة بنحو 2.4 في المئة للنمو المسجل في العام الماضي، بينما توقع نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7 في المئة العام الجاري، مقارنة بـ2.7 في المئة في 2016.ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالي 15 في المئة، و10.3 في المئة في 2018. وعزا هذا الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان. في ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة بدون مصر والسودان سيبلغ 5.2 في المئة في 2017 و5.8 في المئة في العام المقبل.