وكيل شؤون الديوان والتعليم العام يتباحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع .

طرابلس 12 سبتمبر 2017 (وال)- تباحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام أ " عادل جمعة " خلال لقائه عدد من أعضاء تنسيقيات اعتصام المعلمين ببلديات (مسلاتة - الخمس - زليتن - مصراتة ) أمس الإثنين الحقوق والمطالب المشروعة للعاملين بقطاع التعليم والتي دخل من أجلها العام الدراسي الماضي المعلمون في اعتصام مفتوح بعدد من المناطق التعليمية. و تضمن اللقاء، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس، والذي تم بحضور مديري إدارتي التفتيش التربوي والاحتياط العام بالوزارة "رجب الفيتوري" و "عبد الفتاح الفاضلي" ورئيس اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين طرابلس "أبوبكر العباني" مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمطالب المعلمين والمتمثلة في الرفع من قيمة الرواتب وتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين بالقطاع. وقال وكيل الوزارة خلال اللقاء، إننا نعي ونؤمن جيدا بأن هناك حقوق مهضومة ومطالب مشروعة للمعلمين تتمثل في تحسين أوضاعهم المادية من خلال زيارة رواتبهم وتسهيل اجراءاتهم الإدارية أسوة بزملائهم واقرانهم من العاملين في القطاعات الأخرى ، موضحاً بأن ذلك لا يتأتى إلا بعد تنظيم المؤسسات التعليمية وفقاً للهيكلة التنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها مؤخراً من قبل الوزارة. وأضاف أ "جمعة " ، بأنه إنطلاقا من بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 سيتم تفعيل علاوة الحصة طبقا للنمادج المعدة لذلك والتي تضمن حقوق الجميع ، مؤكداً على أن كل معلم يجب أن ينال مقابل عطائه وما يقدمه من عمل، مستنكرا أن تتم مساواة من يعمل بمن لا يعمل. وتابع أ " جمعة " ، بأن الوزارة تعمل جاهدة على توفير التسهيلات اللازمة كافة للعاملين بالقطاع وفقاً للامكانيات المتاحة، مبيناً بأنها عملت بشكل مكثف الأيام الماضية من خلال سلسلة من الاجتماعات عقدتها مع مراقبي التعليم بالبلديات من أجل حلحلة المشاكل الإدارية للعاملين، حيث قامت بتفويض مراقبي التعليم باختصاص النقل وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات مادون الدرجة العاشرة، وكذلك إصدار قرارا يقضي بإنشاء صندوقا للتكافل الاجتماعي يضم منتسبي القطاع بالبلديات المعتمدة كافة ، وتمت إجازته من وزارة المالية ، وسيبدأ العمل به مع بداية العمل الدراسي بعد اعتماد نظامه الأساسي وتعميمه علي المراقبات والذي سيساعد الأخيرة في تخفيف الكثير من الاعباء المادية على العاملين بالقطاع حلى حد قوله. وخلص اللقاء بالإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من التنسيقيات والوزارة والنقابة للتواصل مع المجلس الرئاسي ووزارة المالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للبحث عن آلية قابلة للتطبيق لزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم . ( وال )