المخطط العام للتنمية السياحية في ليبيا يوصي باتخاذ جملة من الاجراءات التنفيذية من قبل الجهات المعنية المختلفة ذات العلاقة بتطوير الاقتصاد الوطنى .
نشر بتاريخ:
طرابلس 04 سبتمبر 2017( وال )- أوصى المخطط العام للتنمية السياحية في
ليبيا (2009-2025 ) باتخاذ جملة من الاجراءات التنفيذية من قبل الجهات
المعنية المختلفة ذات العلاقة بتطوير الاقتصاد الوطنى .
وأوضحت الهيأة العامة للسياحة أن تلك الإجراءات تتلخص في اجراء مسح
تفصيلي لمواقع الجذب السياحى بهدف تقييم حالة هذه المواقع ووضع خطة عمل
لاعادة تأهيلها وحمايتها وتنميتها وتطويرها ، والتركيز على السياحة
الثقافية ( سياحة القيمة ) في المراحل الاولى من تنفيذ المخطط العام
للتنمية السياحية مع عدم اهمال سياحة الترفيه والمؤتمرات والمعارض وغيرها
.
كما تشمل تلك الإجراءات قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات
التشريعية والتنفيدية اللازمة لالزام القطاعات الاخرى ذات العلاقة
بالتنسيق مع قطاع السياحة في تنفيذ برامج البنية التحتية لمشروعات قطاع
السياحة ( كهرباء – مياه– طرق ...الخ ) ، وكذلك تأهيل قطاعاتها لمواكبة
الطلب السياحى ، اضافة إلى
توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ البنية الاساسية الفنية
للمشروعات السياحية وصيانة الاثار والمدن التاريخية والمحميات الطبيعية
ونحوها من مواقع الجذب السياحي .
الإجراءات تشمل كذلك تخصيص مبالغ مالية لتهيئة مناطق التنمية السياحية
لاغراض السياحة الداخلية وتنفيذ البنية الاساسية الفنية لها ، وتشكيل
مجلس وطنى للسياحة تمثل فيه الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام
والاهلى تنفيذا للقانون رقم (7) لسنة 2004 ميلادية ، بشأن السياحة بهدف
معالجة القضايا ذات العلاقة بالسياحة التى تتطلب التعاون والتنسيق بين
القطاعات والجهات العامة والاهلية لايجاد الحلول المناسبة لها ، والرفع
من كفاءة واداء المؤسسات التعليمية الفندقية القائمة وانشاء مراكز ومعاهد
ومدارس تحت اشراف قطاع السياحة مع تشجيع القطاع الاهلى لفتح مؤسسات
تدريبية استثمارية في هذا المجال وذلك لتغطية احتياجات المشروعات
السياحية والفندقية القائمة والمتوقعة من العمالة المؤهلة .
المخطط العام للتنمية السياحية في ليبيا يشمل كذلك نقل تبعية المواقع
والمدن الاثرية والمنتزهات الوطنية والمعارض ونحوها من المواقع والانشطة
ذات الطبيعة السياحية إلى قطاع السياحة ، وذلك لتهيئتها بحيث تكون
متكاملة مع المقومات السياحية الاخرى لتسويقها لاغراض السياحة باعتبارها
منتوجا سياحيا هاماً ، وتفعيل برنامج التنشيط والتسويق السياحى بفتح
مكاتب للتمثيل السياحى بالخارج ، خاصة في الدول المصدرة للسياح لغرض
التعريف بالنشاط السياحى ، وذلك تنفيذا لما ورد باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2004 بشأن السياحة ، وكذلك تخصيص المبالغ اللازمة
للدعاية واصدار المطبوعات السياحية والمشاركة في المعارض توطين
المشروعات في شكل مركبات سياحية متكاملة بهدف تقليل تكلفة اقامة مرافق
البنية الاساسية الفنية للمشروعات السياحية .
الهيأة العامة للسياحة ووفقاً لما أوصى به المخطط العام للتنمية
السياحية في ليبيا بالتركيز على المناطق الداخلية والصحراوية المستهدف
تنميتها سياحياً وتوطين مشاريع استتمارية بها ، ووضع الاليات اللازمة
لدعم وتفعيل مساهمة القطاع الاهلى في عمليات التنمية السياحية بتقديم
التسهيلات والاعفاءات والضمانات المطلوبة ودعم الصناعات الحرفية والاشغال
اليدوية والصناعات التكميلية والمؤسسات المعنية بها تدريبا وتسويقا ،
اضافة إلى دعم صلاحيات مركز المعلومات السياحية وتوسيعه وربطه بمؤسسات
البحث والتطوير المحلية والعالمية لتكون تنمية القطاع على أسس علمية
متطورة .
المخطط العام للتنمية السياحية في ليبيا أوصى بتولى قطاع السياحة مهام
اصدار الترخيص والاذونات اللازمة لانشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية
السياحية والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة
2004 بشأن السياحة وبما يتماشي مع المخطط العام للتنمية السياحية ،
وتفعيل القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادية بشأن السياحة فيما يتعلق
بالاستثمار السياحى بحيث تتولى وزارة السياحة الاختصاصات المتعلقة بذلك ،
وانشاء مؤسسة تتبع قطاع السياحة لها صلاحيات تخصيص وشراء وبيع الأراضي
الواقعة بمناطق التنمية السياحية و تهيئة المواقع السياحية بالمرافق
اللازمة لها لتكون جاهزة لعرضها للاستثمار و إعداد المخططات العامة لها .
الإجراءات التي أوصى بها المخطط العام للتنمية السياحية في ليبيا ضرورة
إخضاع المشروعات السياحية لدراسات تأثير بيئي واعتبار نتائج هذه الدراسات
أساسا لإجازة هذه المشروعات ، وتحديد حرم لمواقع الجذب السياحي الثقافية
بما يسمح باستكمال عمليات الاستكشاف ولمواقع الجذب البيئية بما يسمح
بحمايتها واستدامتها ، مع الالتزام بعدم تنفيذ أي مشروعات بمنطقة الحرم ،
وإعادة تأهيل وصيانة و المحافظة على المدن و المباني التاريخية بشكل سريع
و طارئ لأنها تتعرض لمخاطر حقيقية ، ورفع مستوى الوعي السياحي بإدخال
السياحة ضمن منهجيات التعليم والثقافة والإعلام ، واعتماد المخطط العام
العام للتنمية السياحية (2009- 2025 مسيحي ) ليكون جزءا من المخططات
التنموية الوطنية .
( وال )