وزير التعليم يلوح بالاستقالة لرفض المصرف المركزي دفع مستحقات الموفدين للدراسة بالخارج .

طرابلس 04 سبتمبر 2017( وال )- لوح وزارة التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطنيالدكتور " عثمان عبد الجليل " ، بالاستقالة من منصبه، بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي صرف مستحقات الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالخارج عن الربع الثاني من العام الجاري. وقال د " عبد الجليل " في بيانه الجمعة ، “ استقبلت اليومين الماضيين المئات من الرسائل للطلاب الدارسين بالخارج على مختلف وسائل الاتصال مستفسرين عن مصير الربع الثاني وهل سيكون طلبة التفويضات 25-1 من ضمنهم ، خاصة بعد رفض المصرف المركزي دفعه طالما أن القائمة المحالة من التعليم تحتوي على بعض من طلبة التفويضات 25-1 وهم المتواجدين ببلد الدراسة ”. وتساءل الوزير: “هناك ممن العقل فصل هؤلاء الطلبة وإحالة الربع الثاني لبقية الطلبة تطبيقاً لمبدأ أنه لا يصح حرمان الأغلبية من أجل الأقلية وهناك من يرى غير ذلك”،. وأكد د " " عبد الجليل " قائلا: “ نحن ننظر لكل الطلبة الليبيين بنفس القدر”، مشيرا إلى أن “الطلاب أصحاب التفويضات 25-1 المتواجدين ببلد الدراسة والملتحقين بجامعاتهم ولعدة سنوات تقرر صرف منحهم الدراسية من قبل وزارة التعليم وهي صاحبة الرأي الأول والأخير في هذا الشأن، لأنه من صلب اختصاصاتها ولا يحق أو نسمح لأي جهة أخرى بالتدخل في اختصاصات الوزارة ”. واقترح وزير التعليم المفوض ثلاثة اختيارات لحل الأزمة، أولها أن يحال الربع الثاني لجميع الطلبة بمن فيهم طلبة التفويضات 25-1، كما أحالته الوزارة لجهات الاختصاص. وأوضح د"عبد الجليل، أن الاقتراح الثاني أن لا يحال الربع الثاني لأي طالب ويتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذلك الجهة التي تعرقل إحالته، أما الاقتراح الثالث فقد لوح بالاستقالة من منصبه كوزير للتعليم ، وليأتي من يقوم بفصل من يشاء والصرف على من يشاء . يذكر أن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني " أسامة حماد "، قد أخلى في بيان لها الجمعة، مسؤوليته من تأخير المستحقات المالية للطلبة الدارسين بالخارج. وأكد " حماد" ، أن الوزارة قامت بإحالة الإجراءات لمصرف ليبيا المركزي ومن خلال متابعة وزارة المالية لما يتداول في الإعلام حول ذات الموضوع، مؤكدا للطلبة الدارسين بمختلف الدول أن وزارة المالية استكملت دورها كاملا حسب التشريعات المالية النافذة . وأوضح وزير المالية المفوض، أن أمر التعطيل الحادث الآن يعد خارج نطاق اختصاص الوزارة، مؤكدا أن وزارة المالية ستظل داعمة للطلبة الدارسين بالخارج في إطار سياسة التنمية البشرية وإعداد القدرات الفنية المتخصصة التي ستكون عامل هام في بناء دولة ليبيا . ( وال )