المتحدث باسم البحرية الليبية : الاعلان عن منطقة البحث والانقاذ الليبية حق مشروع للدولة .

\nطرابلس 16 اغسطس 2017 (وال)- اكد المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية \nالعميد ايوب قاسم ان الاعلان عن منطقة البحث والانقاذ الليبية حق مشروع \nللدولة تكفله التشريعات والقوانين واللوائح الدولية كدولة معترف بها \nذات سيادة .\n واوضح قاسم في رده على بعض وسائل الاعلام ان الاعلان هو نشر لتعميم كانت\nقد اصدرته مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات \nالمختصة والذي وجهته الى المنظمة البحرية الدولية (imo) المتضمن تاكيد \nوتعريف منطقة البحث والانقاذ في الاقليم البحري الليبي بغية تعميمه على \nكافة الدول الاعضاء بالمنطقة .\nواكد قاسم ان التعميم لم يمس اية جهات معتبرة تعمل وتحترم سيادة الدولة \nالليبية وتعترف بحقوقها وتدرك واجباتها .\n واشار قاسم الى ان الخطاب الذي تستعمله بعض المنظمات الاجنبية غير \nالحكومية ضد الاعلان الذي صدر عن دولة ذات سيادة بدعم من جهات غير مسؤولة\nسواء سياسيين او رجال اعمال الهدف منه جعل بلادنا بوابة مشرعة للمتسللين\nغير الشرعيين تحت غطاء المهاجرين بدون رقيب ولا حسيب .\nوجدد قاسم التاكيد على ان الاعلان عن منطقة البحث والانقاذ هو تبيان \nوتوضيح لحقوق الدولة الليبية وتاكيد على واجب احترام سيادتها وسلطاتها \nالتي تقوم بانفاذ القانون في مياه السيادة الوطنية التي لاتنازل عنها .\n واكد قاسم ان الاعلان لم يتضمن الاشارة الى منطقة محظورة ولم يمنع \nاية جهة او منظمة عن ممارسة اعمال الانقاذ الواضحة الشفافة بل يدعو الى\nتكاثف الجهود والتنسيق والتعاون بين الدولة الليبية ومؤسساتها وبين \nكافة الجهات التي يعنيها البحث والانقاذ كشرط اساسي لتحقيق السيادة \nالليبية .\n واختتم قاسم تصريحه بالتاكيد على ان افاق التعاون مع الدول والمنظمات في\nمجال البحث والانقاذ في المنطقة المحددة متاح من اجل مكافحة مهربي \nالبشر وفقا لتشريعات الدولة الليبية والدولية النافذة مما يجعل البحر \nالمتوسط بحيرة امن واستقرار وسلام .\n(وال