النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" يبحث خلال زيارته لوزارة الشؤون الاجتماعية أهم المشاكل التي تعيق عملها .

\n ... قراءة موسعة ...\n \n \n طرابلس 23 يوليو 2017( وال )- قام النائب بالمجلس الرئاسي السيد\" \nأحمد عمر معيتيق\" صباح اليوم الأحد بزيارة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، \nتجول في أروقتها لمتابعة سير العمل فيها رفقة الوزير السيدة \"فاضي \nالشافعي\"، ووكيل الوزارة السيد\" محسن أبوسنينة\"، ومستشارة النائب للشؤون \nالخدمية السيدة \" هند شوبار\"، ومديري الإدارات.\nوعقب الجولة، عقد السيد \" معيتيق\"، اجتماعاً موسعاً بالمسؤولين في \nالوزارة الذين وضعوه في صورة المشاكل والعوائق التي تعترض سير عمل \nالوزارة وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن متمثلة في عدم وجود \nمقر ملائم يضم جميع الإدارات على الرغم من وجود مقار تعود ملكيتها \nللوزارة، والمشغولة من قبل جهات أخرى رغم التواصل مع مصلحة أملاك الدولة \nلإيجاد البديل المناسب .\nوأشاد معيتيق بالجهود التي تبذل من قبل الوزارة باعتبارها الأقرب \nللمواطن، وطالبهم بالاهتمام بشريحة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم خدمة \nللوطن، لتعويضهم عن أتعابهم السابقة بتقديم خدمة يسيرة لهم. \nوأكد للحضور بأن المجلس الرئاسي لديه خطوات جادة لتذليل الصعاب التي \nتواجه الوزارة باعتبارها من الوزرات الحيوية، وملاصقة لحياة المواطن \nاليومية.\nكما طالب الحضور من السيد \"معيتيق\"، بالعمل على تسييل ميزانية للوزارة \nلحلحة المختنقات التي تواجه سير عملها واعتماد هيكلها التنظيمي، واشتكوا \nمن تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى ما أدى لتوقف ميزانية الوزارة من \nالرقابة الإدارية وديوان المحاسبة. \nوتطرق المسؤولون في الوزارة في اجتماعهم، إلى ضرورة إيجاد بديل مناسب \nلأكثر من 80عائلة نازحة موجودة في قرية جنزور السياحية، نظراً للحاجة \nالماسة لدخولها صيانة كاملة، وقدموا له شرحاً مفصلاً عن الديون التي \nتكبدتها الوزارة بخصوص النازحين، والتي وصلت لأكثر من 14 مليون دينار .\nبدوره، طالب السيد \"معيتيق \" بإعداد مذكرة بالخصوص لإحالتها لمصرف ليبيا \nالمركزي لوضع المبلغ ضمن ميزانية الوزارة. \nوفند المسؤولون في الوزارة للسيد\" معيتيق\" الإحصائيات التي تهول من أعداد\nالنازحين في الخارج، مؤكدين بأن عددهم لا يتجاوز 7500 نازح، حسب \nالإحصائيات التي قدمها الملحقون الاجتماعيون في تونس .\nكما طالب ، بتوجيه خطاب لوزارة الخارجية باستدعاء الملحقين الاجتماعيين \nفي السفارات وتقديم تقارير مفصلة حول النازحين في الخارج حتى يتسنى \nللمجلس الرئاسي التعامل مع هذا الملف وفق تقارير معتمدة من جهات \nالاختصاص.\nوتطرق المجتمعون إلى علاوة العائلة للأبناء التي صرفت وفق القانون رقم 27\nللعام 2013 وأقرها المؤتمر الوطني العام لمدة سبعة أشهر، ومن تم توقفت ما\nترتب عليها من ديون على كاهل الوزارة تجاوزت 13 مليار دينار بما يعادل \n500 مليون دينار شهريا، مطالبين المجلس الرئاسي بإعادة النظر في القانون \nبإحالة الدفع عن طريق وزارة المالية. \n فيما طالب \" معيتيق\" من المسؤولين في الوزارة بضرورة تفعيل مراكز \nتأهيل المعاقين نظراً لأهميتها، وأشار لمركز تأهيل السواني الذي يعتبر من\nالمراكز الحديثة والعمل حلحلة المشاكل التي تعيق افتتاحه لإسهامه في \nتقديم خدمة جيدة للمعاقين، وذلك بالتنسيق مع عميد البلدية، كما طالبهم \nبالتواصل أيضاً مع عميد بلدية تاجوراء بخصوص دار رعاية المسنين التي وصلت\nنسبة الإنجاز فيها لأكثر من 98% على مساحة 6 هكتارات، لتسهم في حلحلة \nالمشاكل التي تعيق سير عمل دور رعاية الطفل والمرأة.\nكما تطرق الحضور للمشاكل التي أسهمت في تدني مستوى خدمات دار الوفاء \nلرعاية المسنين رغم أهميتها بسبب ضعف الإمكانيات، حيث منحت لها ميزانية \nالعام الحالي بقيمة 500 ألف دينار صرف منها حسب قولهم 270 ألف دينار ديون\nسابقة على لشركة التموين، ومبلغ 240 الف للعام الحالي في الوقت الذي خصصت\nلها 2 مليون دينار ونصف خلال العام 2013.