مجلس الشيوخ البولندي يوافق على مشروع قانون الإصلاحات القضائية رغم الإحتجاجات .

وارسو 22 يوليو 2017 ( وال ) - وافق مجلس الشيوخ البولندي اليوم السبت على مشروع قانون الإصلاحات القضائية الذي يمنح الحكومة سلطة تعيين القضاة في المحكمة العليا وهو المشروع الذي أثارت موجة انتقادات حادة داخليا و على الصعيد الأوروبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 55 عضوا في مجلس الشيوخ فيما عارضه 23 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت وعليه ينتظر أن يوقع رئيس البلاد أندريه دودا على القانون ليصبح نافذا. وبموجب القانون الحالي يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة تتألف من قضاة وعدد من السياسيين لكن بعد إجازة مشروع القانون الجديد سيتولى البرلمان اختيار أعضاء مجلس القضاء بأغلبية 60 بالمئة. وكان مجلس النواب البولندي قد وافق على المشروع المذكور يوم الأربعاء الماضي متجاهلا تحذيرات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمظاهرات الاحتجاجية الضخمة في البلاد ضد مشروع القانون. وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من الحكومة البولندية يوم الأربعاء الماضي تعليق مشروع القانون ملوحة بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد فيما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة حيال هذا التشريع . وكانت غرفتا البرلمان قد وافقتا الأسبوع الماضي على مشروعي قانون أحدهما يمنح وزير العدل صلاحية تسمية القضاة الذين يرأسون محاكم الحق العام فيما ينص الثاني على قيام البرلمان بدلا من هيئة مستقلة باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء المكلف بضمان استقلالية المحاكم .