رئيس المجلس الرئاسي يقدم رؤيته وخارطة طريق للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا .

\n طرابلس 16 يوليو 2017 (وال) - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني\" فائز السراج \" قررت أن اتقدم للشعب الليبي اليوم برؤيتي \nومقترحي للمرحلة القادمة ، وخارطة طريق ربما تسهم في الخروج من الأزمة \nالتي تمر بها ليبيا، وإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر أمنا \nًواستقراراً ، مبنية على أسس الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وثوابتنا\nالوطنية ، وهي مبادرة تتيح الفرصة أمام الجميع ، وبالجميع ، للمساهمة في \nبناء دولة ليبيا المستقبل ...وبإرادة وطنية حرة .\n واستعراض \" السراج \" في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي عشية أمس السبت \nعبر قناة ليبيا الرسمية ،المبادئ التي تنطلق منها هذه الرؤية وخارطة \nالطريق ، والتي تقوم على حق المواطنة ، وأن جميع الليبيين والليبيات \nمتساوون في الحقوق والواجبات ، مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو \nتوجهاتهم الفكرية ، وإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس طرفاً \nفي الصراع ولم يأت لدعم طرف ضد آخر، وهذه المبادرة هي مقترح لاستكمال \nالاتفاق السياسي والمسار التوافقي وليست بديلاً عنه ، وعدم الاقصاء أو \nالتهميش لأي مواطن في الداخل أو الخارج ، سواء معارضي الاتفاق أو مؤيديه \n، والعمل فوراً على عودة النازحين والمهجرين ، ولم الشمل تحت راية الوفاق\nالوطني الحقيقي ، ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة\n، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية التنفيذية .\n كما تتضمن هذه الرؤية وضع استراتيجية شاملة للدفاع والأمن القومي وتوحيد\nالمؤسسة العسكرية ، مع دعم وتفعيل الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية \nالتابعة لهما، ووضع برنامج وطني لجمع السلاح ، وتسريح أو دمج أفراد \nالتشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة وفي إطار زمني محدد ، وحماية الحقوق \nوالحريات العامة وانتهاج الإصلاح الإداري في إطار الشفافية ومكافحة \nالفساد ، وتفعيل نظام اللامركزية لضمان حقوق كل مناطق ليبيا ، وتفعيل \nآليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة \nوطنية شاملة ، واحترام جميع المكونات الثقافية والموروث الاجتماعي ، \nوانهاء المحاصصة والجهوية ، والمحافظة على الموارد الوطنية ومؤسسات \nالدولة الاقتصادية والمالية ، مع ضمان التوزيع العادل للثروات لكل \nالليبيين .\n أما بالنسبة لخارطة الطريق المقترحة من قبل رئيس المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني\" فائز السراج \" فهي تقوم على الدعوة إلى انتخابات \nرئاسية و برلمانية مشتركة في شهر مارس-2018، تفرز رئيساً للدولة \nوبرلماناً جديداً ، تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى، أو حتى الانتهاء\nمن إعداد الدستور والاستفتاء عليه. ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر \nمن الشعب ، واستمرار العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني ، إلى \nأن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد \nحكومته من قبل البرلمان .\n كما تشمل خارطة الطريق قيام المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع \nالأمم المتحدة ، وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي \nوالاتحاد الأوروبي، بالاعداد والاشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية \nوالبرلمانية ، وتحت اشراف وتسيير من الأمم المتحدة ، ويقوم مجلس النواب \nومجلس الدولة بتشكيل لجان للحوار لتناقش فيما بينها، ومع مؤسسات المجتمع \nالمدني ومن خلال حوار مجتمعي ، إعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح \nالتعديل الدستوري ، لتحديد صلاحيات رئيس الدولة وملامح المرحلة الجديدة ،\nوبرعاية المفوضية العليا للانتخابات ، وعلى حكومة الوفاق الوطني \nوالمؤسسات القائمة في أنحاء البلاد ، توفير الامكانيات وتهيئة الأجواء \nالمناسبة لنجاح هذا الاستحقاق ، ويتم الاعلان عن وقف إطلاق النار وجميع \nأعمال القتال في أنحاء البلاد كافة ، إلا ما يخص مكافحة الارهاب المنصوص \nعليه في الاتفاق السياسي الليبي والمواثيق الدولية ، ويقوم مجلس النواب \nومجلس الدولة بتشكيل لجان مشتركة للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية \nالمنقسمة ، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان توفير الخدمات والاحتياجات \nاللازمة للمواطنين في كل المناطق ، وتلتزم جميع المؤسسات القائمة في \nالبلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات ، مع \nالتزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ سياسات نقدية بشكلٍ عاجل ، لضمان علاج \nمشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي ، وانشاء المجلس \nالأعلى للمصالحة الوطنية: مكون من مائة عضو، يتم اقتراحهم وفقاً لمعايير \nوضوابط تحددها اللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية ، ويكون أعضاء \nهذا المجلس من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، \nوالمرأة والشباب، يراعى في إختيارهم جميع الأطياف السياسية والفكرية دون \nاقصاء أو تهميش. ومن مهام هذا المجلس ، الاعداد لمؤتمر ليبيا للمصالحة \nالوطنية ، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو \nالعام ، وانشاء لجان للمصالحة بين المدن ، وخلق الأجواء المناسبة لحوار \nمجتمعي لانجاح الاتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاق الدستوري .\n\n( وال