وزير التعليم يطالب الرئاسي بإنشاء صندوق لدعم التعليم في الجنوب .
نشر بتاريخ:
طرابلس 10 يوليو 2017 (وال)- طالب وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتورعثمان عبدالجليل الحكومة بإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار التعليم في الجنوب وتكليف لجان مختصة لمتابعة الموضوع والعمل على رفع كفاءة المعلمين حجر الاساس في العملية التعليمية . \n\n وعبر عبد الجليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأحد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس في ختام جولته في الجنوب والتي استمرت اسبوعا عن استيائه الشديد لما شاهده من معاناة وإهمال للبنية التعليمية في المنطقة والتي اثرت سلبا على أداء المعلمين والتلاميذ لعدم تلقي العلم في بيئة صالحة تليق بهم .\n\nوأشار عبدالجليل إلى أنه التقى أطياف الجنوب من أولياء أمور ومعلمين وعمداء كليات والأعيان الذين وضعوه في صورة معاناتهم في كل مناحي الحياة، لافتًا إلى أنه «تعهد لهم بنقلها للمجلس الرئاسي وكل الليبيين حتى يكونوا على علم بما يحصل في الجنوب بغية اتخاذ موقف يعالج السلبيات خاصة في قطاع اساسي ومهم وهو قطاع التعليم .\n \nوأعلن عبد الجليل أن الفريق المرافق له قام بإعداد التقارير، والمقايسات الفنية لاحتياجات المدارس والكليات لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يلزم تجاههم وحلحلة المشاكل التي يعانونها ، مضيفًا أنه سيطالب حكومة الوفاق الوطني بإنشاء صندوق خاص يطلق عليه (صندوق إعادة إعمار التعليم في الجنوب) .\n \nوكشف السيد الوزير عن وضع الوزارة مجموعة من الخطط والبرامج ضمن روزنامتها لتطوير آلية عمل القطاع تبدأ من المدرسة النموذجية مرورًا بالمنهج الحديث الذي يتماشى وإمكانات تلاميذنا وصولاً للمعلم الكفء الذي يستطيع تقديم المعلومة بطريقة سلسة للتلميذ حتى يتسنى له استيعابها.\n\n وحول امتحانات إنهاء مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط أوضح عبدالجليل أن «إدارة الامتحانات هي المخولة بمتابعتها»، منبهًا إلى أن «هناك تعليمات صدرت لرؤساء اللجان بعدم التهاون مع أي معلم يُضبط في حالة تلبس لمساعدة الممتحنين على الغش، والعقوبة التي ستتخذ في حقه سيعلن عنها في موقع الوزارة الرسمي .\n \nووصف عبدالجليل في المؤتمر الصحفي إدارة البعثات في الوزارة بأنها «من أكثر الإدارات التي بها تجاوزات طيلة السنوات الماضية لعدم تطبيقها اللوائح المعمول بها في عمليات الإيفاد للخارج، ويغلب عليها طابع المجاملة والمحاباة، في حين من يستحق الإيفاد تقابل طلباته بالرفض لعدم وجود إمكانية، في الوقت الذي أنفقت الدولة أكثر من 740 مليون دينار على ايفاد الدارسين في الخارج .\n\nوأكد المفوض بوزارة التعليم أنه «عقد العزم ومن معه من الوطنيين في الوزارة على قطع دابر الفساد من جذوره ، مبينًا أن «نصف المبالغ التي تنفقها الإدارة على إيفاد المجاملة تساهم في حل مشاكل الجنوب في مجال التعليم بأكمله .\n(وال)