\" عبد الجليل \"يصف وضع التعليم في الجنوب بالسيء ويطالب الوفاق بإنشاء صندوق لدعمه .

طرابلس 09 يوليو 2017 ( وال ) - عبر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني \"عثمان عبد الجليل\" عقب عودته من جولة شملت مناطق الجنوب الليبي، قام خلالها بتقييم المؤسسات التعليمية، عن استيائه الشديد لما شاهده من معاناة وإهمال للبنية التعليمية عادت سلباً على نسبة أداء المعلمين والتلاميذ لعدم تلقي العلم في بيئة صالحة تليق بآدميتهم، وذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقده مساء اليوم الأحد في المركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء.\nوأكد \" عبد الجليل \" بأنه التقى كل أطياف الجنوب من أولياء أمور ومعلمين وعمداء كليات والأعيان الذين وضعوه في صورة معاناتهم في كل مناحي الحياة، والذي تعهد لهم بنقلها للمجلس الرئاسي وكل الليبيين حتى يكونوا على علم بما يحصل في الجنوب من تهميش، وعدم اهتمام لاتخاذ موقف وطني لإنقاذه قبل فوات الآوان موضحاَ بأن الجنوب جزء من ليبيا واستقراره وأمنه هو استقرار لليبيا بالكامل.\nوأعلن بأنه لن يذخر جهداً من أجل المساهمة في تخفيف المعاناة عليهم، وأكد بأن الفريق المرافق له قام بإعداد التقارير، والمقايسات الفنية لاحتياجات المدارس والكليات لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يلزم تجاههم وحلحلة المشاكل التي يعانونها.\nوقال بأنه سيطالب حكومة الوفاق الوطني بإنشاء صندوق خاص يطلق عليه \"صندوق إعادة إعمار التعليم في الجنوب\"، وتكليف لجان مختصة بالتنسيق مع أهل الجنوب لإعادة الإعمار، ورفع كفاءة المعلمين باعتبارهم حجر الأساس لبناء جيل يعتمد عليه يساهم في بناء الوطن.\nوفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال الوزير بأن هناك عديد الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة ضمن روزنامتها لتطوير آلية عمل القطاع تبدأ من المدرسة النموذجية مروراً بالمنهج الحديث الذي يتماشى وامكانيات تلاميذنا وصولاً للمعلم الكفؤ الذي يستطيع تقديم المعلومة بطريقة سلسة للتلميذ حتى يتسنى له استيعابها.\nوفيما يخص امتحانات إنهاء مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط قال \"عبدالجليل\" : بأن إدارة الامتحانات هي المخولة بمتابعتها، وهناك تعليمات صارمة صدرت لرؤساء اللجان بعدم التهاون مع أي معلم يُضبط في حالة تلبس لمساعدة الممتحنين على الغش، والعقوبة التي ستتخذ في حقه، سيعلن عنها في موقع الوزارة الرسمي.\nكما وصف \"عبد الجليل\" إدارة البعثات في الوزارة بأنها من أكثر الإدارات التي بها تجاوزات طيلة السنوات الماضية لعدم تطبيقها اللوائح المعمول بها في عمليات الايفاد للخارج، ويغلب عليها طابع المجاملة والمحاباة، في حين من يستحق الايفاد تقابل طلباته بالرفض لعدم وجود إمكانية، في الوقت الذي انفقت الدولة أكثر من 740 مليون دينار.\nوأكد بأنه عقد العزم ومن معه من الوطنيين في الوزارة على قطع دابر الفساد من جذوره وأن نصف المبالغ التي تنفقها الإدارة على ايفاد المجاملة تساهم في حل مشاكل الجنوب في مجال التعليم بأكمله.\n\n...( وال )...