السلطات التونسية تقرر حل 16 جمعية وتعليق نشاط أكثر من 50 جمعية أخرى .

تونس16 يونيو 2017 (وال) - قررت السلطات التونسية حل وتعليق نشاط عددا من الجمعيات وذلك في الوقت الذي لم يتوقف فيه الجدل حول ملف الجمعيات وسط أسئلة حول مصادر تمويلها واحتمال ارتباط نشاطها بأجندات أجنبية أوعلاقاتها المحتملة بالجماعات والمنظمات الإرهابية . وقال أحمد زروق الكاتب العام بالحكومة التونسية في تصريحات للصحافة على هامش ندوة حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات إن الحكومة "علقت نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية أخرى على خلفية عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبي". ولم يذكر أحمد زروق أسماء الجمعيات التي تم حلها والأسباب الكامنة وراء ذلك واكتفى بالأشارة إلى أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات "يسمح للحكومة بإدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة في توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات في صورة عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبي". وأضاف أن المرسوم المذكور " يمكن الجمعيات من مهلة 30 يوما لتسوية وضعياتها وتقديم الوثائق اللازمة وإذا لم تقم بذلك فإن الخطوة التالية هي حلها".