الوطنية لحقوق الانسان تعرب عن استنكارها حيال ماوصفته باستغلال وتوظيف قضية مكافحة الارهاب والتطرف لتصفية الحسابات السياسية .

طرابلس 12 يونيو 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استهجانها وإستنكارها الشديدين حيال ماوصفته بإستغلال وتوظيف قضية مكافحة الإرهاب والتطرف لتصفية الحسابات السياسية وإستهداف وإتهام وعزل وإقصاء الخصوم السياسيين لبعضهم البعض بحجة وذريعة الإرهاب ودعمه، في اشارة الى ما إحتوته القائمة الصادرة يوم الخميس الماضي، عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن ملحق بتصنيف شخصيات ومؤسسات ليبية، قالت اللجنة انها مرتبطة بالإرهاب.\nواعتبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الاثنين ، أن\" الإتهام الذي ساقته لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس النواب، بتهمة دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في ليبيا من خلال قرارها يوم الخميس الماضي لبعض الشخصيات السياسية، ورجال الاعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات، إتهام باطل ولا أساس له من الصحة، وإنما هو توظيف لحجة وذريعة مكافحة الإرهاب لإستهداف الخصوم السياسيين \".\n\nوأكد بيان اللجنة أن هذا الاجراء ”غير قانوني وغير دستوري” لكونه صادر عن لجنة منحلة بموجب قرار مجلس النواب في آخر جلسة له، وأن لجنة قد شكلت بالخصوص بعضوية رئيس لجنة الدفاع والامن القومي نفسه، وكما يعد هذا الإجراء تعدي علي إختصاصات السلطات القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك وفقآ لما نص علية قانون مكافحة الإرهاب، وأن القضاء الليبي وحده الذي يملك بموجب القانون تصنيف المؤسسات وإدانة المتهمين بعد تحقيقات وشواهد وأدلة وإجراءات، وكل هذا ليس من اختصاص مجلس النواب\".\nوطالب البيان، رئيس مجلس النواب ولجنة الحوار ولجنة العدل وحقوق الانسان بمجلس النواب بسرعة التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار، معتبرة بأنه سينسف جهود الحوار والوفاق الوطني، والمصالحة الوطنية في ليبيا\nوحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها جميع الأطراف السياسية من مغبة توظيف وإستغلال قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، وخطر وتهديد التنظيمات الإرهابية، من أجل إقصاء وعزل وتشويه وإجتثاث الخصوم السياسيين، وكذلك إستغلال ذريعة الإرهاب في تضييق الخناق على عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، مؤكدة بأن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة، وتزيد من حدة الانقسام والتشطئ الوطني والإجتماعي في البلاد، وتؤثر سلبآ علي الأمن والسلم الإجتماعي، وعلي مسيرة تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.