الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات المفروضة على المسؤولين الكونغوليين .
نشر بتاريخ:
بروكسل 30 مايو 2017 (وال) - وسع الاتحاد الأوروبي قائمته للمستهدفين
بعقوباته في الكونغو لتشمل تسعة أسماء مسؤوليين كونغوليين جدد بسبب
عرقلتهم للعملية الانتخابية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان حيث يحظر على
هؤلاء الأفراد دخول الاتحاد الأوروبي ، كما يتم تجميد أصولهم واعتبار
توفير الأموال أوالموارد الاقتصادية لهم أمرا غير قانوني.
ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أمس تمت إضافة كل من
وزيري الداخلية السابق والحالي وحاكم كاساي الوسطى والحاكم السابق
لكاتانجا العليا واثنين من كبار الضباط وقائد المتمردين ومدير جهاز
المخابرات الوطني إلى القائمة بسبب "المساهمة في أعمال تشكل انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال التخطيط لها
أو توجيهها أو ارتكابها".
وللاشارة انه في ديسمبر 2016 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على
سبعة مسؤولين كونغوليين رفيعي المستوى.
وفي سياق اخر اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في الكونغو بتنفيذ ما لا
يقل عن 185 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في مقاطعة كاساي الوسطى حيث
اشتبك متمردين ارادوا انسحاب الدولة من المقاطعة مع أفراد قوات الأمن
الكونغولية.
...( وال ) ...