البرلمان اليوناني يصادق على مشروع قانون بشأن التقشف قبل اجتماع مجموعة اليورو.

أثينا 19 مايو 2017 (وال)-صادق البرلمان اليوناني امس الخميس على مشروع قانون بشأن التقشف يهدف إلى تحقيق خفض جديد للمعاشات وزيادة الضرائب حتى عام 2020 وذلك قبل اجتماع ستعقده المجموعة الأوروبية يوم الاثنين في بروكسل لمواصلة تسديد دفعات الديون الحيوية وبدء محادثات حول تخفيف الديون. وقد أقر التشريع الذي أثار ردود فعل شديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية بموافقة 153 صوتا فيما عارضه 128 نائبا. وشارك إجمالي 281 مشرعا في التصويت بالنداء مساء يوم الخميس ولم يحضر الجلسة 19 نائبا. ويطرح مشروع القانون جولة جديدة من التدابير التقشفية التي اقترحتها الحكومة اليونانية سعيا لاختتام التفاوض بشأن خطة الإنقاذ المنتظرة وضمان الحصول على المزيد من المساعدات من المقرضين الدوليين. وقال تسيراس إن "عملية المراجعة تختتم وبعد سبع سنوات نتجه نحو اتفاق شامل لإخراج اليونان من برامج المذكرات وقد توصلنا في النهاية إلى أجندة إيجابية لكل من البلاد والمجتمع". وجاء التصويت في البرلمان بعد سلسلة طويلة من المظاهرات التي نظمتها نقابات عمالية شاملة ضمت موظفي القطاعين العام والخاص وغيرهم من المهنيين خارج مبني البرلمان في أثينا ومدن كبرى بأنحاء البلاد ، وانتهت المظاهرة باشتباكات شباب مقنعين وشرطة مكافحة الشغب في ميدان سينتاغما أمام مبني البرلمان.