اللاجئون السوريون بالأردن يواجهون شبح الترحيل القسري (منظمة حقوقية).

عمان 16 مايو 2017 (وال) - قالت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" ان الآلاف من اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري قرب الحدود السورية الجنوبية الذي يضم أكثر من 80 ألف لاجئ يواجهون شبح الترحيل والطرد إلى سوريا التي تعاني من أزمة منذ أكثر من ستة سنوات. وافادت المنظمة أن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين زادت خلال الأشهر الأربعة الماضية حيث سجلت أكثر من 3300 حالة طرد طالت بعض الأحيان عدة أفراد من العائلة الواحدة من داخل مخيم الزعتري. وقالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان بأن عمليات الترحيل القسرية هذه "تخالف القانون الدولي" ، مؤكدة ان المنظمة "وثقت حالات عديدة منذ عام 2014 حيث أعادت السلطات الأردنية السوريين قسرا إلى جنوب سوريا والعديد من عمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات الأردن بموجب القانون الدولي". ولم يصدر اي تصريح اردني رسمي يؤكد او ينفي هذه المعلومات الواردة عن " هيومن رايتس ووتش". ولم تخف السلطات الاردنية خلال العامين الماضيين ترحيلها للاجئين سوريين الى بلادهم حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن وجود مثل هذه العمليات تحت مسمى ما يصطلح عليه في الأردن ب "القذف عبر الحدود". وأكد أن ما تقوم به بلاده يتفق مع القوانين والاتفاقيات الدولية وبأن الترحيل "يخضع للاعتبارات والقوانين الدولية نحن نستقبل اللاجئ لحمايته من ظروف استثنائية لكن عندما يقوم بالتجاوز على القانون وإثارة المشاكل يحق لنا كدولة مستضيفة أن نقوم بترحيله". وأقرت مصادر رسمية حينها باعتماد الترحيل القسري عقوبة لمن يتجاوز على القانون وسط رفض الجهات المعنية بالإفصاح علنا عن حجم عمليات الترحيل والأسباب التي تبررها. وأكد مسؤولو المساعدات الدولية على الحدود الاردنية السورية ان عمليات الترحيل من الأردن ارتفعت وبشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة خاصة بعد التفجير الارهابي على الحدود في يونيو 2016 حيث عادت عائلات بأكملها من بينهم أطفال إلى سوريا وأن أكثر من ثلث اللاجئين العائدين الى غاية شهر مارس الماضي تم رحيلهم قسرا في حين عاد آخرون طوعا. يستقبل الاردن أكثر من 650 ألف لاجئ حسب الامم المتحدة في حين تشير السلطات الأردنية إلى تواجد حوالى 1.4 مليون لاجئ سوري فوق أراضيها.