هيئة الرقابة الادارية تتحفظ على ماورد في مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .

\\\\n طرابلس 2 مايو 2017( وال ) - أصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانا ، أبدت\\\\nفيه تحفظها على ماورد في المادة (164) من مسودة الهيئة التاسيسية لصياغة \\\\nمشروع الدستور والتي جاء فيها ( تنظم بقانون هيئة للرقابة الادارية وهيئة\\\\nللشفافية ومكافحة الفساد وللاحصاء ومجلس اعلى للاعلام والصحافة وللعلوم \\\\nالتقنية والابتكار) .\\\\n وأبدت هيئة الرقابة في البيان الذي تلاه رئيس الهيئة المكلف \\\\\\\" نصر \\\\nعلي حسن\\\\\\\" - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس - استغرابها الشديد حيال \\\\nماور بالمادة المشار اليها وبتحفظ رئاستها وجميع اعضائها وموظفيها على \\\\nهذه الصياغة وبعدم اعطاء هيئة الرقابة الادارية حقها في مسودة الدستور .\\\\n وأوضح البيان الى أن ماورد في المسودة لم يتم النظر فيه الى تاريخ \\\\nالهيئة وعراقتها من خلال ماقدمته وفق اختصاصاتها ، مؤكدا أن العمل \\\\nالرقابي بجميع اشكاله (الاداري والمالي والفني) الذي تباشره الهيئة حاليا\\\\nبموجب احكام قانون انشائها رقم (20) لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاج \\\\nلعقود من الزمن .\\\\n واشار البيان الى ان استبعاد هيئة الرقابة الادارية باعتبارها كأعلى \\\\nجهاز رقابي وادراجها ضمن هيئات تنفيذية في الدولة يؤكد عدم دراية اعضاء \\\\nالهيئة التأسيسية بالدور الحقيقي للعمل الرقابي وتاريخه الطويل .\\\\n وحمل بيان هيئة الرقابة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع \\\\nالدستور المسؤولية القانونية والتاريخية في عدم دسترة الهيئة وادراجها \\\\nكأعلى جهة رقابية معنية بمكافحة الفساد المالي والاداري .\\\\n وعبرت هيئة الرقابة الادارية عن الامل في أن يتحمل اعضاء الهيئة \\\\nالتاسيسية لصياغة مشروع الدستور لمسؤولياتهم وإعادة صياغة النص بحيث يشمل\\\\nدسترة العمل الرقابي الذي تتولاه هيئة الرقابة الادارية بشكل واضح وصريح \\\\nبمسودة الدستور ضمانا لاستقرار الاوضاع الادارية للدولة وحفاظا على المال\\\\nالعام وصونه من الضياع .\\\\n ..(وال)..