الحكومة الهندية تدرس تعيين ألفي قاض جديد ، عقب قضية الاغتصاب الجماعي .

نيودلهي 17 يناير 2013 ( وال ) - تدرس الحكومة الهندية تعيين ألفي قاض جديد في المحاكم الخاصة السريعة ، اثر جريمة اغتصاب جماعي مروعة راحت ضحيتها فتاة 23 عاما في العاصمة نيودلهي . وذكرت صحيفة " تايمز أوف إنديا " اليوم الخميس أن وزارة القانون والعدالة الهندية أرسلت خطابا الأسبوع الماضي إلى حكومات الولايات والمحاكم العليان يتضمن تعليمات بزيادة عدد القضاة في المحاكم من 18 ألفا إلى 20 ألفا، على أن يرأس هؤلاء القضاة الجدد المحاكم الخاصة السريعة. ونقل التقرير عن مصادر أن مسؤولي الوزارة تلقوا موافقة من مجلس الوزراء الهندي على الخطة وسط احتجاجات في أنحاء البلاد عقب الحادث الذي وقع يوم 16 ديسمبر الماضي ، والتي شارك فيها ناشطون ومسؤولون ورجال قضاء ، وقد أبدوا كافة استياء من مدى معاناة ضحايا الاغتصاب بسبب تأخر المحاكمات . وأوقفت الهند عمل المحاكم السريعة عام 2011 بعد أكثر من عقد من تشغيلها ، في حين عدة ولايات تشغيل أكثر من مئة محكمة من هذا النوع دون تمويل من السلطات الاتحادية . ولم يوضح تقرير الصحيفة عدد القضاة الجدد الذين سيرأسون المحاكم المعنية بنظر الجرائم ضد المرأة من هذه المحاكم الخاصة السريعة . وهناك ما يقدر بحوالي 40 ألف قضية اغتصاب تنتظر الحكم فيها في أنحاء البلاد .