صدور بيان مشترك ليبي نمساوي مشترك في ختام الزيارة التى اداها وزير الخارجية النمساوي والوفد المرافق له .

طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - أكدت النمسا دعمها للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة ، مشددة على أهمية الانتقال السياسي السلمي وبمرجعية ليبية خالصة تضمن لشعبها تعزيز واحترام حقوق الانسان والامن كقاعدة اساسية للتنمية الاقتصادية بما يحقق الرفاه والازدهار لليبيين .\\nوبحسب البيان المشترك الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه والذي صدر في ختام الزيارة التى اداها وزير خارجية النمسا الى العاصمة طرابلس ولقاءاته برئيس المجلس الرئاسي \\\" فائز السراج \\\" والنائب \\\" أحمد معيتيق \\\" وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" فقد أكد الجانبان الليبي والنمساوي على العلاقات المتميزة بين البلدين والعمل على تطويرها وفى المجالات كافة .\\nوناقش الجانبان الوضع الناجم عن النزاعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في المنطقة وشددا على دور ليبيا المحوري والهام في شمال افريقيا و البحر المتوسط . \\nورحب الجانبان بالتزام الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم ليبيا وبما جاء في الاجتماع الاخير لمجلس الشؤون الخارجية ، وناقشا المساهمة الممكنة لرئاسة النمسا للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من العام 2018 في مساعدة ليبيا في طريقها لاعادة البناء .\\nوشدد البيان المشترك الليبي النمساوي على أهمية الرئاسة الحالية للنمسا لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا في دعم جهود ليبيا لتحقيق الاستقرار ، وفي هذا الخصوص - دعت النمسا ممثلين ليبيين الى اجراء مناقشات بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي / محمد سيالة / في مؤتمر المجموعة المتوسطية بفيينا .\\nكما جددت النمسا دعمها لطلب ليبيا الانضمام الى المجموعة المتوسطية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ، ومواصلة التشاور مع الدول الاعضاء في المنظمة بما يمكن ليبيا من الاستفادة من خبرات المنظمة في تحسين قدراتها واجراءاتها في مكافحة الارهاب والحد من الهجرة غير الشرعية .\\nكما أكد البيان المشترك على اهتمام الجانبين لمختلف جوانب وتحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مسار وسط المتوسط وشدد الجانبان على الاهمية القصوى لمواجهتها ، وفرض رقابة فعالة على كافة الحدود البرية والبحرية من اجل وقفها مع التأكيد على أن تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من الاولويات كأساس لتحقيق نتائج فعالة ودائمة على المدى الطويل .\nكما أكدت النمسا في إطار إعلان مالطا الصادر عن المجلس الأوروبي، أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه ملتزمون بالمساهمة في تجهيز مراكز الإيواء الموقتة القائمة حالياً في ليبيا والتابعة لوزارة الداخلية من خلال الصندوق الاستنمائي للطوارئ، إذ اعتمد مؤخراً برنامجاً شاملاً بقيمة 90 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجدرية للهجرة في ليبيا كبلد عبور، وأكد الجانبان الليبي والنمساوي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في إقناع دول المصدر إبرام اتفاقات مع ليبيا لإعادة قبول مواطنيها.\nوأكد الجانبان التزامهما باقامة شراكة مبنية على المصلحة المتبادلة وتعميق التعاون بين البلدين وفي المجالات كافة ، مشيرين الى اهمية عودة السفارة النمساوية الى طرابلس عندما تسمح الظروف بذلك ، وتقييم عودة الرحلات الجوية مباشرة بين البلدين .