جهود لدعم إصلاح نظام العدالة الجنائية في ليبيالتحقيق الاستقرار وسيادة القانون .

\n تونس 01 مايو 2017 ( وال )- نظم مكتب الأمم المتحدة المعني \nبالمخدرات والجريمة بالاشتراك مع وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني ، \nومكتب الولايات المتحدة الدولي المعني بالمخدرات وشؤون تنفيذ القانون، \nورشة عمل وطنية تتناول مقترحات لتطوير قانون العقوبات الليبي استنادا إلى\nعملية مراجعة هذا التشريع.\nوشارك في ورشة العمل التي عقدت بتونس الاسبوع الماضي وهي جزء من المشروع \nالمشترك بين المكتب ووزارة العدل لدعم إصلاح العدالة الجنائية في ليبيا \nممثلون عن وزارة العدل ، والمعهد العالي للقضاء، والمحكمة العليا، ومكتب \nالنائب العام، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية.\n ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومع \nالمجتمع المدني لتطوير نظام العدالة الجنائية وفقا لالتزامات ليبيا بموجب\nالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا \nفي اطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.\n وقال \" علي البرير\" منسق البرامج ومدير المكتب دون الإقليمي لدول \nالمغرب العربي في ليبيا إن المكتب ملتزم بمواصلة شراكته ودعمه لليبيا في \nمجال إصلاح العدالة الجنائية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب \nوالتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص.\nوهنأ المشاركين على نتائج ورشة العمل وشدد على ضرورة تنفيذ توصياتها ، \nبما في ذلك تشكيل فريق صياغة وطني تقني بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة \nالمعني بالمخدرات والجريمة لإدراج التعديلات المقترحة والتماس آراء طائفة\nأوسع من أصحاب المصلحة.\n( وال )