خطوات جادة لإعادة افتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل " الجّديّدَة " .

طرابلس 29 أبريل 2017( وال ) - وجه رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد "محمد بشه"، كتاباً لإدارة التخطيط بتكليف فريق متخصص من المهندسين لإعداد تقرير مفصل حول الحالة العامة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل" الجّديّدَة "، من أجل إدخالها لعملية صيانة واسعة تشمل كل مرافقها الأمنية والخدمية لاستئناف إيواء النزلاء فيها ، بعد توقفها عن العمل من العام 2011.م . وأكد الناطق الرسمي للجهاز عقيد " أحمد بوكراع"، لإدارة التواصل والإعلام بوكالة الأنباء الليبية " وال " السبت ، أن هذه الخطوة جاءت باعتبار مؤسسة " الجّديّدة "، من المؤسسات الإصلاحية التي يتم فيها تصنيف النزلاء في العنابر، والأقسام ، حسب قضاياهم والمعترف به من قبل مؤسسات حقوق الإنسان في الداخل والخارج . وأضاف أن مقومات الحماية الموجودة في مؤسسة " الجّديّدة " لا توجد في المؤسسات الأخرى، والتي يستطيع خلالها النزيل القيام بكل الأنشطة والبرامج المعمول بها في السجون الموجودة خارج ليبيا ، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمها مؤسسة للنساء، ومعملا للحياكة والتطريز، وعديد الورش التي يتلقى خلالها النزلاء مختلف الفنون الحرفية وبشهادات معتمدة من إدارة المعاهد المتوسطة ومدرسة للتعليم الأساسي والمتوسط معتمدة من وزارة التعليم لكل المراحل الدراسية، بالإضافة لمصحة إيوائية متكاملة، والتي أثنت عديد المنظمات التي زارت المؤسسة على آلية العمل فيها . كما أكد " بوكراع "، صدور قرار خلال الأيام الماضية بافتتاح مؤسستي نالوت وبني وليد في خطوة يهدف من خلالها لتخفيف مشاق السفر عن ذوي النزلاء أثناء القيام بزيارتهم باعتبارها أقرب مؤسسة لمناطق جادو وترهونة. وأوضح أن الجهاز يضم عدد 35 مؤسسة إصلاحية وعدد عشرة أفرع بمختلف أنحاء ليبيا، تشرف عليها كوادر مهنية بمختلف التخصصات تقوم بتأهيل النزلاء، وفق المعايير الدولية، حتى بعض قضاء محكومياتهم ينخرطوا في المجتمع كمواطنين صالحين. يذكر أن جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، كان قد شارك مؤخرا بجناح في معرض طرابلس الدولي أشرف عليه النزلاء ، وتم خلاله عرض إنتاج هؤلاء النزلاء في عديد المجالات من مشغولات وتطريز وغيرها، حيث لاقى المعرض إقبالا واسعا من قبل الزوار ووسائل الإعلام لهذه المشاركة التي تتم لأول مرة ، ما يوضح أن معاملة النزلاء في المؤسسات الإصلاحية، تتم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان . ( وال )