وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تعلن عن تقديم مقترح للنظر في قانون الملكية الفكرية .

\n طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - أعلنت وزير الدولة لشؤون المرأة \nوالتنمية المجتمعية \"أسماء الأسطى\"، تقديم مقترح إلى رئيس ديوان المجلس \nالرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لتشكيل لجنة ترأسها وزير الدولة لشؤون \nالمرأة والتنمية المجتمعية مع باقة من المتخصصين، للنظر في تأخر القانون \nالليبي الصادر آواخر الستينيات للملكية الفكرية.\n وأوضحت الوزير \"الأسطى\"، أن اقتراح تشكيل اللجنة، جاء للنظر في ثلاثة\nاتجاهات، أولها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثم براءات الاختراع، \nوثالثها العلامات التجارية.\n وأضافت أن الأمر الذي دعا إلى ضرورة تحديث هذا القانون، هو السعي \nلمواكبة تطورات العصر ونظرا لتعدد الجهود المبذولة سابقا من جهات مختلفة \nدون الوصول إلى صياغة تشريعية يتم العمل بمقتضاها.\n وتعتبر الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر \nالإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء \nوالصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو \nتنتقل إلى ملكيتها لاحقاً . \n ( وال )