محافظ مصرف ليبيا المركزي : على كافة مؤسسات الدولة تحمل مسؤوليات وتبعات الأزمة المالية كل حسب اختصاصاته وصلاحياته .

\n طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - قال محافظ مصرف ليبيا المركزي \" \nالصديق الكبير \" إن البلاد تمر بأزمة مالية وعلى كافة مؤسسات الدولة تحمل\nمسؤولياتها وتبعاتها الشرعية والوطنية كل حسب اختصاصاته وصلاحياته .\n وأوضح المحافظ في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر المصرف المركزي \nبالعاصمة طرابلس انه لا يجوز أن نلقي جميع التبعات والمسؤوليات على طرف \nواحد وهو مصرف ليبيا المركزي الذي لم يخوله القانون صفة قيادية تسمح له \nبرسم السياسات العامة للدولة أو تحاسبه بما لا يقع ضمن مسؤولياته كمؤسسة \nتنفيذية .\n وأضاف أن المشرع حرص على جعل مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة ليحصنه\nمن الخلافات والتدخلات ورغم عن ذلك قام المصرف ولا زال يقوم بملء فراغات \nحتمتها المصلحة العامة لرفع المعاناة عن المواطن الليبي قد المستطاع .\n وأشار \" الكبير \" إلى أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره مؤسسة ذات طبيعة \nخاصة وحساسة فائقة تجاه المتغيرات والظروف المحلية والخارجية وايا يكن \nمجلس إداراته ومحافظه لا يمكن أن ينفصل تأثرا وتأثيرا عن الوضع العام \nللدولة ولا عن الشكل العام للسلطة وأداء إداراتها العامة ولا عن الاقتصاد\nالوطني العام .\n وقال إن مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة حافظت على وجودها وتماسكها \nوحياديتها وأدائها ومكانتها واحترامها على المستوى الدولي الذي يراقب \nويتابع ويتفاعل ويقيم عمل هذه المؤسسة حفاظا على أصولنا من التجميد .\n \n \n ....( وال )...