وزارة العدل البريطانية تقترح قوانين جديدة لتنظيم اللجوء السياسي.

لندن 19 أبريل2017 ( وال) - وضعت الحكومة البريطانية المسودة الأولى لنظام جديد يهدف لتسريع ترحيل الأجانب وتنظيم طلبات اللجوء السياسي للمعتقلين بهدف توفير ملايين الجنيهات الإسترلينية في ميزانية الدولة كل سنة. وقد وضعت الحكومة امس الثلاثاء كذلك خطة لتنظيم إجراءات النظر في طلبات اللجوء السياسي من الأجانب المعتقلين في البلاد وفي حال التصديق عليها ستعمل القوانين الجديدة على ترحيل الأجانب الذين أخفقوا في الحصول على حق اللجوء السياسي خارج البلاد وستوفر ما يقرب من 2.7 مليون جنيه إسترليني في ميزانية الدولة كل عام. وفي هذا الصدد قالت وزيرة العدل البريطانية إليزابيث تروس "إنه من الضروري ترحيل المواطنين الأجانب الذين لا حق لهم في البقاء في البلاد" مضيفة :" يجب علينا أن نضمن ألا يعبث الأجانب والمهاجرون غير الشرعيين بالنظام القضائي في البلاد بمحاولة البقاء في البلاد حتى بعض رفض طلب اللجوء السياسي." وأوضحت تروس أن القوانين المقترحة تخدم كذلك المعتقلين الأجانب بإنهاء مدة اعتقالهم. ومن المنتظر أن تحل القوانين الجديدة محل السياسات القديمة لترحيل "المجرمين" والتي انتهت بقرار محكمة النقض في عام 2015. وتأتي القوانين التي اقترحتها وزارة العدل اليوم لتعزز من سلطات القضاة لتقرير أي القضايا يجب استعجالها وكذلك تضع مراجعة شاملة لإدارة القضايا. ويرجع الأمر الآن إلى لجنة إجراءات التحكيم في وزارة العدل والمختصة بوضع القوانين للمحاكم لتحديد ميعاد وكيفية تنفيذ القوانين المقترحة. ...( وال ) ...