موظفو الهيئة الليبية للاستثمار يناشدون حكومة الوفاق الوطني بالتدخل لوضع حد للأزمة التي تمر بها هذه المؤسسة .

طرابلس 16 أبريل 2017 (وال) – ناشد موظفو الهيئة الليبية للاستثمار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد للأزمة التي تمر بها هذه المؤسسة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد . وأشاروا في بيان لهم الى أن حالة الانقسام التي تمر بها البلاد وضعت هذه المؤسسة في محك تأثرها بالصراعات الداخلية والخارجية وأثر سلباً على سمعتها من خلال التشهير بها أمام المؤسسات الدولية ، لاسيما وأن المؤسسة تمر بمرحلة مفصلية من خلال إدارة بعض القضايا القانونية في الخارج ضد أكبر وأشهر المؤسسات المالية والدولية . وقال البيان " إدراكاً منا نحن موظفي المؤسسة لحجم المسؤوليات والتبعات التي تنجر على ذلك بما يؤدي إلى تأثر المؤسسة المؤتمنة على أموال الليبيين باعتبارها صندوقاً سيادياً للأجيال القادمة وأحد المصادر الأساسية التي تلعب دوراً هاماً في تنويع مصادر الدخل ، وتغليباً للمصلحة العامة نشيد بكتاب الإدارة العامة للقانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء رقم 61.5.2 الصادر بتاريخ 9/3/2017 القاضي بعدم قانونية الطرفين المتنازعين على إدارة المؤسسة ، والتزامنا بما جاء فيه ، ونعلن بذلك عدم التعامل مع أي منهما " . كما ناشدوا جميع الجهات المعنية التابعة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية باتخاذ مايلزم من إجراءات عاجلة وفق اختصاصاتهم لإنهاء هذه الأزمة التي تمر بها هذه المؤسسة السيادية ، نظراً لما له من عواقب كارثية والتزامات وغرامات وخسائر مادية تستوجب التدخل السريع لصون أموال وأصول هذه المؤسسة . وأكد البيان تشكيل لجنة تواصل بين موظفي المؤسسة تتولى متابعة أوضاعها مع الجهات المعنية لحلحلة كافة المعضلات التي تواجه سير العمل بها ، والنأي بالكادر الوظيفي عن أي تجاذبات أو أثار سلبية محتملة . ...( وال )...