عضو إدارة القانون بوزارة العدل: القانون الليبي يجرم ظاهرة الاتجار بالبشر وما تناولته وسائل الإعلام لا يستند على حقائق واقعية.

طرابلس 15 ابريل 2017 (وال) - على خلفية التقرير الذي نشرته وسائل إعلام عربية وأجنبية عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، قال عضو إدارة القانون بوزارة العدل، الباحث القانوني في الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر المستشار "محمد حمودة" لا نستطيع أن نخفي أو ننكر أي أرقام رصدت من خلال أي تقارير سواء كانت محلية أو دولية، باعتبارها لا تستند للآليات المثلي في إعداد التقارير. وأضاف حمودة في تصريحا له نشرت على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أنه عند إعداد أي منظمة حكومية لتقرير يجب عليها أن تستند على دلائل وحقائق وتشير لمصادرها التي افتقدتها في تقريرها المغلوط أو موجه لضغط على دولة ما، واعتمد على روايات من المهاجرين، فالمهاجر عندما يخفق في الوصول إلى أوروبا ويتم ترحيله إلى وطنه يختلق الروايات الخيالية في محاولة للتملص من العقاب، موضحاً بأن القانون الليبي عرف ظاهرة الرق في صورها منذ 28 نوفمبر1953 طبقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي، وجرم ظاهرة الرق والاسترقاق، والعبودية في مراسيم ملكية سابقة واستمر ذلك حتى وقتنا الحالي. وأشاد "حمودة"، بدور وزارة العدل بإعدادها مشروع الاتجار بالبشر .. هذا القانون الذي استقى أحكامه من القانون النموذجي الصادر عن جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالقانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي بدوره استقى أحكامه من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر " برتوكول باليرمو" التي انضمت إليه ليبيا عام 2004 وتناول المعايير المثلى لحماية حقوق الإنسان. وأكد بأن المجتمع الليبي، لم يعرف هذه الظاهرة في السابق نظراً لخصوصيته، وأن ليبيا أصبحت معبرا من أجل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تضررت منه بحكم موقعها الجغرافي من العصابات المنظمة. وبين أن دولة ليبيا تسعى من خلال انضمامها لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود عام 2000 إلى وضع آليات تنفيذها على إقليم الدولة ولتقديم هذه العصابات إلى العدالة في القريب العاجل من خلال تكاتف الجهود ودعم الأجهزة الأمنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وطالب " حمودة"، الجهات المختصة بإنشاء آلية لمكافحة الاتجار بالبشر على غرار اللجان الوطنية في عدد من الدول العربية، والتي لهم باع طويل في هذا الشأن. (وال)