الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية "فساد الداخلية" .

القاهرة 15 أبريل2017 (وال)- أدانت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لإدانته و12 آخرين من الأطر المحاسبية بوزارة الداخلية بتهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه مصري خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى يوليو 2011 في القضية المعروفة إعلاميا " فساد الداخلية". وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القضية تعد هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلى بعد أحكام بالبراءة صدرت له في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها وصدرت فيها أحكام بالبراءة ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير وغسيل أموال واللوحات المعدنية. وكان قاضي التحقيق وجه للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية والإضرار العمدي بها من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه. ويذكر ان المتهمين احيلوا لمحاكمة الجنايات في أغسطس الماضي بتهم الاستيلاء على 2 مليار و388 مليونا و590 ألف جنيه مصري في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.