مجلس النواب البحريني يقر تعديل قانون القضاء العسكري.

المنامة 12 أبريل 2017 (وال) - وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أيا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أيا من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي. وذكرت مصادر محلية ان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر سنة 2002 يأتي "تحقيقا للغاية التي استهدفها التعديل الدستوري والمتمثلة في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك التي تتضمن اعتداء جسيما على أمن المملكة وسيادتها". وقرر مجلس النواب إحالة المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. ويقضي مشروع القانون بمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا من دون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانونا كما يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة التي تمس كيان الدولة واستقلالها وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن ومنع الإضرار بها من أي شخص كان والحفاظ في الوقت نفسه على مصالح وهيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين) وخصوصا في ظل مشاركتها في كثير من العمليات العسكرية داخل مملكة البحرين وخارجها.