مجلس الوزراء بحكومة الوفاق يعتمد الموازنة الاستيرادية للعام 2017لكافة السلع ويشكل لجنة فنية لوضع ضوابط لمراقبة توزيع السلع ومنع تهريبها.

\n طرابلس05 أبريل 2017 ( وال ) - ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق \nالوطني أمس الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء، نتائج الاجتماعات والمشاورات\nالتي قام بها المجلس الرئاسي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان \nالمحاسبة، التي تم من خلالها الاتفاق على اعتماد الموازنة الاستيرادية \nللدولة للعام 2017 لكافة السلع للقطاعين العام والخاصة، حيث تم تخصيص \nمبلغ (6.7) ستة مليار وسبعمائة مليون دولار أمريكي للقطاع الخاص وثلاثة \nمليارات وتسعمائة ألف دولار للقطاع العام.\nكما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع ضوابط لمراقبة توزيع السلع ومنع \nتهريبها.\nواستعرض المجلس، مشروع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ اعتمادات مستندية \nبرسم التحصيل لعدد من الشركات الليبية المتخصصة في توريد المواد والسلع \nالأساسية، وذلك استعداداً لتوريدها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف \nالمعاناة عن المواطن.\nكما تم استعراض الترتيبات المالية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس \nالوزراء، إضافة للإشارة إلى ضرورة تفعيل قرار حظر تصدير جميع أنواع السلع\nوالبضائع المحلية والمستوردة، والتأكيد على ضرورة التصدي لعمليات التهريب\nالتي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس الأمن القومي.\nوتم خلال الاجتماع، تشكيل لجنة وزارية برئاسة عضو المجلس الرئاسي \" أحمد \nحمزة \"، لوضع حلول عاجلة وفعالة لأوضاع النازحين في الداخل والمهجرين في \nالخارج.\nوناقش الاجتماع، ما عرضه وزير العدل المفوض بشأن صيانة المحاكم والنيابات\nوالسجون، تمهيداً لتفعيل الجهاز القضائي.\n \n ...( وال )..