مصرف ليبيا المركزي : مناقشة جملة من البنود المتعلقة بمتطلبات مواكبة الدولة الليبية للتطورات والمستجدات الحاصلة على أنظمة مكافحة غسيل الأموال .
نشر بتاريخ:
طرابلس 04 أبريل 2017 ( وال )- عقد بمصرف ليبيا المركزي يوم أمس
اجتماع خصص لإستعراض ومناقشة جملة من البنود المتعلقة بمتطلبات مواكبة
الدولة الليبية للتطورات والمستجدات الحاصلة على أنظمة مكافحة غسيل
الأموال، واستعداداً لعملية التقييم المشترك المتوقع أن تخضع لها الدولة
الليبية عام 2018 .م .
وقد انبثق عن هذا الإجتماع وفقاً لما ذكره المصرف المركزي في بيانه
الصادر بهذا الخصوص عدد من التوصيات والقرارات بالغة الأهمية.
وذكر البيان ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي " سعياً للعمل على استيفاء
متطلبات الدولة الليبية في الالتزام بالتوصيات الدولية الخاصة بأنظمة
مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ".
من جانبه أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي" الصديق عمر الكبير" رئيس اللجنة
الوطنية لمكافحة غسيل الأموال خلال الاجتماع على ضرورة بذل أقصى ما يمكن
من جهود لرسم سياسة وطنية عامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب ، وعلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارات والقطاعات
بالدولة للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية بالخصوص .
وحضر الاجتماع الذي أخذ حيزاً كبيرا من النقاش المعمق رئيس اللجنة
الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ، وأغلبية أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة
غسيل الأموال المندوبين عن القطاعات ذات العلاقة .
( وال )