المصرف المركزي يدعو الى النأي به خارج دوائر النزاع، ليتمكن من أداء مهامه الاستراتيجية في المحافظة على الثروة الوطنية .

\n \n \n طرابلس 03 أبريل 2017 ( وال ) - أكد مصرف ليبيا المركزي أن الحكم \nالصادر عن محكمة استئناف طرابلس، اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص الولائي\nللدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس في نظر هكذا مسائل، ولم يُضْفِ \nأية مشروعية على قرارات السلطة التشريعية بشأن وظيفة محافظ مصرف ليبيا \nالمركزي، التي يضبطها توصيفاً وتكليفاً قانون خاص هو القانون رقم (1) \nلسنة2005، وتعديلاته .\n وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له ، أنه مؤسسة سيادية لكل \nالليبيين، تلتزم القانون ، وتحترم سلطات الدولة ومؤسساتها، وتحرص أن تكون\nبمنأى عن الصراعات والخلافات والاستقطابات .\n ودعا البيان الى النأي بالمصرف المركزي، خارج دوائر النزاع، ليتمكن \nمن أداء مهامه الاستراتيجية في المحافظة على الثروة الوطنية المؤتمن \nعليها، وإدارتها بخبرة ودراية، والتصرف فيها بحكمة، خاصة في ظل ظروف \nالتغيير والانتقال الصعبة التي تمر بها البلاد ، والضغوط الاقتصادية \nالمتزايدة بفعل انخفاض الدخل القومي وازدياد الإنفاق العام .\n كما ناشد مصرف ليبيا المركزي كل القائمين على وسائل الإعلام والتواصل، \nالى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تريد تأجيج الصراعات والنزاعات وبث \nالفوضى، وأن يتحروا المعلومات من مصادرها الدقيقة الصادقة استشعاراً \nلمسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه الوطن والشعب، \n \n ...( وال )...