وكيل وزارة التعليم يواصل اجتماعاته لمناقشة تنظيم العمل بمدارس التعليم الحر.
نشر بتاريخ:
طرابلس 29 مارس 2017( وال ) - تعهد وكيل وزارة التعليم "عادل جمعة
" بأنه سيعمل على ضبط قطاع التعليم الحر بلوائح تنظيمية حديثه من شأنها
أن تضع حدا لنزيف المتاجرة بشهائد المدارس الليبية بالخارج ، وإيقاف كل
المخالفات والتجاوزات في القطاع .
وناقش وكيل وزارة التعليم خلال اجتماعه الرابع الذي عقده بإدارات
التعليم الحر, الاستعداد للامتحانات والملحقيات الثقافية ومركز ضمان جودة
واعتماد المؤسسات التعليمية ، وآليات تنظيم العمل بمدارس التعليم الحر
لاسيما المدارس الليبية بالخارج من حيث التقيد بالوعاء الزمني المعتمد
بالوزارة، وكذلك الالتزام بشروط وضوابط منح أذونات المزاولة لتلك
المدارس.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد أمس بمقر ديوان الوزارة بطرابلس تنظيم عملية
اعتماد نتائج الطلبة بالمدارس الخاصة ، إلى جانب ضبط عملية معادلة
الشهادات أو المستويات الدراسية.
وضم الاجتماع مدير إدارة الامتحانات " محمد العروسي" ، ومديرعام المركز
الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية " أسامة
الفزاني "، ومدير إدارة معدلات الجودة بالمركز" محمد بن عثمان "، ومدير
مكتب الإعلام " رمضان الغضوي" ، ورئيس قسم شؤون الملحقيات الثقافية "عبد
الرحمن المهدي" ، ورئيس قسم الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الحر" مفتاح
الشتيوي" .
من جهته ، أكد مدير إدارة الامتحانات " محمد العروسي" ، على ضرورة ربط
منظومة الامتحانات بمنظومة الرقم الوطني من أجل تسهيل وتسريع عملية إدخال
بيانات الطلبة والقضاء على ازدواجية تسجيل الطلبة بين المدارس العامة
والخاصة.
( وال )