المجلس الأعلى للدولة ينشر توضيح حول ما نشر على صفحات التواصل الإجتماعي بشأن ميزانية المجلس.

طرابلس 26 مارس 2017 ( وال ) - نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة توضيحا أكد فيه بأن مشروع ميزانية المجلس الذي تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، هو مجرد مُقترح من الإدارات المُختصة بديوان المجلس يُوضح قيمة المصاريف اللازمة ومُرتبات المُوظفين في ظل الأوضاع الطبيعية للبلاد، ولم يتم اعتماده وإقراره بشكل فعلي ونهائي، ولم يتم صرف دينار واحد من ميزانية عام 2016 للمجلس. وأضاف المكتب أنه نظرًا للأوضاع المالية الإستثنائية التي تمر بها البلاد فقد تم اعتماد ميزانية المجلس لعام 2017 بقيمة (37) مليون دينار فقط، لم يُصرف منها حتى الآن إلاّ (4 مليون و 120 ألف) دينار فقط. وأنّ إجمالي المُرتبات المتأخرة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة وصلت إلى 9 أشهر بحلول مارس الجاري، ولم يمنعهم ذلك من الإستمرار في اداء أعمالهم ودورهم كجزء رئيسي من السلطة التشريعية السيادية وفقًا لبنود الإتفاق السياسي، لتحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي في البلاد والعمل على الانتقال السلمي من المرحلة الإنتقالية إلى مرحلة الدستور الدائم في ليبيا. وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنّ إدارة الشؤون القانونية بالمجلس تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الشخصيات والصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام التي شاركت في تضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب وتشويه المجلس الأعلى للدولة دون التحقق من صحة المعلومات المنشورة، وهو ما يُعد مخالفةً للقوانين والتشريعات الليبية النافذة. .. ( وال )...