وزارة العدل : الطعن المقدم في مذكرة التفاهم الليبية الايطالية لازال منظورا أمام المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكما منهي للخصومة .

طرابلس 24 مارس 2017 (وال)- -أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بأن \nالطعن المقدم في مذكرة التفاهم الليبية الايطالية بشأن التعاون في مجالات\nالتنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهديد أمن الحدود \nلازالت منظورة أمام المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكما منهي \nللخصومة .\n وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه امس \nالخميس ان دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف طرابلس اصدرت بتاريخ 22 \nمن شهر مارس الجاري حكمها في الشق المستعجل والقاضي بوقف تنفيذ القرار \nالمطعون فيه مؤقتا المتضمن دخول مذكرة التفاهم الليبية الايطالية حيز \nالتنفيذ .للاشارة وحسب المعلن فان مذكرة التفاهم الليبية الايطالية \nالمبرمة بتاريخ 2 فبراير 2017 والتى قام بالتوقيع عليها رئيس المجلس \nالرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، \" فائز السراج \"، ورئيس الوزراء الايطالي \n\" باولو جنتليوني \"، تهدف الى وقف الهجرة غير الشرعية، وتنص في مادتها \nالأولى على \"اطلاق مبادرات تعاون وفقا للبرامج والنشاطات التي يحددها \nالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمية وحفظ الأمن والاستقرار\nودعم المؤسستين الامنية والعسكرية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية \nومعالجة ماتفرزه من مشاكل وصعوبات مختلفة وذلك انسجاما مع ماورد في \nمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين البلدين والاتفاقيات \nومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.\nويقدم الجانب الايطالي، حسب المذكرة، دعم وتمويل برامج تنموية في المناطق\nالمتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في قطاعات مختلفة كالطاقة \nالمتجددة والبنية التحتية والصحة والمواصلات وتنمية الموارد البشرية ودعم\nتطوير التعليم وتخصيص عدد من المناهج الدراسية في المجالات العلمية \nالحديثة.\n كما تلتزم ايطاليا وفق المذكرة، بتقديم الدعم الفني والتقني للأجهزة \nالليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية \nوالبحرية، المتمثلة في ركن حرس الحدود وخفر السواحل بوزارة الدفاع \nوالادارات ذات العلاقة بوزارة الداخلية.\n وتنص مذكرة التفاهم في مادتها الثانية على العمل من أجل استكمال منظومة \nمراقبة الحدود البرية الليبية الجنوبية ، والعمل على تجهيز مراكز الايواء\nالليبية المؤقتة بما تحتاجه، بالاضافة الى تأهيل الكوادر البشرية الليبية\nبمراكز الايواء للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرين غير الشرعين.\n وتؤكد المذكرة الايطالية- الليبية، ايضا تعاون الجانبين خلال ثلاثة أشهر\nمن توقيع المذكرة في طرح تصور لتعاون اوروبي افريقي أشمل وأوسع للقضاء \nعلى أسباب ودوافع الهجرة السرية. كما تعمل على تشجيع المنظمات الدولية \nالعاملة في مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامية إلى اعادة المهاجرين \nإلى بلدانهم.ومن جانب آخر يراها البعض وفسرها على أنها تهدف الى ارجاع \nالمهجرين واقامة مراكز لهم في ليبيا الامر الذي نفاه رئيس المجلس الرئاسي\n\" فائز السراج \" وفى أكثر من مناسبة جملة وتفصيلا .\n \n ....( وال )....