وزارة العدل : الطعن المقدم في مذكرة التفاهم الليبية الايطالية لازال منظورا أمام المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكما منهي للخصومة .

طرابلس 23 مارس 2017 (وال) -أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بأن الطعن المقدم في مذكرة التفاهم الليبية الايطالية بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهديد أمن الحدود لازالت منظورة أمام المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكما منهي للخصومة .\nوأكدت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الخميس ان دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف طرابلس اصدرت بتاريخ 22 من شهر مارس الجاري حكمها في الشق المستعجل والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا المتضمن دخول مذكرة التفاهم الليبية الايطالية حيز التنفيذ .\nللاشارة وحسب المعلن فان مذكرة التفاهم الليبية الايطالية المبرمة بتاريخ 2 فبراير 2017 والتى قام بالتوقيع عليها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، \" فائز السراج \"، ورئيس الوزراء الايطالي \" باولو جنتليوني \"، تهدف الى وقف الهجرة غير الشرعية، وتنص في مادتها الأولى على \"اطلاق مبادرات تعاون وفقا للبرامج والنشاطات التي يحددها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمية وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستين الامنية والعسكرية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومعالجة ماتفرزه من مشاكل وصعوبات مختلفة وذلك انسجاما مع ماورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين البلدين والاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.\nويقدم الجانب الايطالي، حسب المذكرة، دعم وتمويل برامج تنموية في المناطق المتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في قطاعات مختلفة كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة والمواصلات وتنمية الموارد البشرية ودعم تطوير التعليم وتخصيص عدد من المناهج الدراسية في المجالات العلمية الحديثة، كما تلتزم ايطاليا وفق المذكرة، بتقديم الدعم الفني والتقني للأجهزة الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية، المتمثلة في ركن حرس الحدود وخفر السواحل بوزارة الدفاع والادارات ذات العلاقة بوزارة الداخلية.\nوتنص مذكرة التفاهم في مادتها الثانية على العمل من أجل استكمال منظومة مراقبة الحدود البرية الليبية الجنوبية ، والعمل على تجهيز مراكز الايواء الليبية المؤقتة بما تحتاجه، بالاضافة الى تأهيل الكوادر البشرية الليبية بمراكز الايواء للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرين غير الشرعين.\nوتؤكد المذكرة الايطالية- الليبية، ايضا تعاون الجانبين خلال ثلاثة أشهر من توقيع المذكرة في طرح تصور لتعاون اوروبي افريقي أشمل وأوسع للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة السرية. كما تعمل على تشجيع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامية إلى اعادة المهاجرين إلى بلدانهم.\nومن جانب آخر يراها البعض وفسرها على أنها تهدف الى ارجاع المهجرين واقامة مراكز لهم في ليبيا الامر الذي نفاه رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" وفى أكثر من مناسبة جملة وتفصيلا .\n\n....( وال )....