التوقيع على \"إعلان تونس\" لدعم التسوية السياسية ورفض أي حل عسكري في ليبيا .

\nتونس 20 فبراير 2017 (وال ) - تم اليوم الاثنين التوقيع على \"إعلان تونس\nالوزاري\" لدعم التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا ورفض أي حل عسكري \nللأزمة في ليبيا , و ذلك في ختام اجتماع وزاري ثلاثي \n(جزائري-تونسي-مصري), كما أوردته مصادر إعلامية.\n ووقع البيان عن الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالافريقي وجامعة الدول العربية, \" عبد القادر مساهل \", ووزير الخارجية \nالتونسي,\" خميس الجهيناوي \", ورئيس الدبلوماسية المصرية, \" سامح شكري \" .\n واتفق المشاركون في الاجتماع وفق ما جاء في البيان الختامي على \nعدد من المرتكزات لمبادرة الحل السياسى الشامل في ليبيا تتضمن \"مواصلة \nالسعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار \nالحوار الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة \nوالتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج \nوحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبى الموقع في 17 \nديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات \nالتوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن \nمن تطبيقه\". \n كما اتفق الوزراء الثلاث على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية ولأي \nتدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن \"التسوية لن تكون إلا \nبين الليبيين أنفسهم\", مع التأكيد على أن \"يضم الحوار كافة الأطراف \nالليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية, العمل على ضمان وحدة\nمؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس\nالرئاسي, مجلس النواب, المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة\nالجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في \nحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية\". \n وتم التوافق على مواصلة الدول الثلاثة جهودها على المستوى الوزاري \nفي التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل \nالعقبات القائمة. \n كما تم الاتفاق على احالة نتائج اجتماع الوزراء إلى رؤساء دولهم \nتمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة. \n وبحسب البيان الختامي سيكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتعزيز الحوار \nبين الاطراف الليبية فى إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد\nالتشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي \nالرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات \nفيه, تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم \nالمتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي \nباعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث. \n وكان لقاء تونس مناسبة لتقدير المجهودات التي بذلتها الجزائر وتونس \nومصر للتقريب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للعودة إلى \nالحوار لمعالجة المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي من \nخلال الحوارات والمشاورات واستقبال كافة الأطراف الليبية بمختلف \nانتماءاتهم وتوجهاتهم. \n كما تم التأكيد على \"مكانة ليبيا كدولة جارة وعضو في جامعة الدول \nالعربية واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي, ولما للشعب الليبي من \nروابط تاريخية متينة تجمعه بشعوب المنطقة من تواصل وتداخل مصير مشترك \nوانعكاسات حالة عدم الاستقرار فى ليبيا على دول الجوار المباشر المتمثلة \nفى فقدان الأمن وتفشي الجريمة العابرة للحدود وأخطرها الإرهاب والهجرة \nالسرية\". \n كما عبرت الدول الثلاثة عن الانشغال حيال ما آلت إليه الأوضاع \nالإنسانية والمعيشية للشعب الليبي نتيجة تعثر المسار السياسي وتداعياته \nعلى الوضع الإنسانى والخدمات العامة للمواطن الليبي مع التشديد على أن \n\"حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر\". \n واعتبر البيان انه من منطلق واجبات الدول الثلاث التاريخية التحرك \nبسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسى \nعبر حوار ليبي-ليبي بإسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة بهدف \nالتوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسى بما يضمن تنفيذه وفقا للآجال\nالمضمنة فى إطاره. \n كما تم التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعى للحوار \nالسياسى والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.\n \n ...(وال)...